في الفترة الأخيرة تم استغلال الأزمة التي خلفها تفشي فيروس كوفيد-19 حيث لوحظ انتشار العديد من الدورات تدريبية التي يقدمها عن بعد أشخاص ينتحلون صفة مدربين في مراكز لم يتم اعتمادها لدى الجهات الرسمية، حيث قاموا بالترويج لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك قام بعض المختصين بالتحذير من ذلك وناشدوا أفراد المجتمع التأكد من مرجعية تلك الجهات والدورات التي يتم الإعلان عنها قبل التسجيل فيها، وركزوا على أهمية الاستعلام عن الأشخاص المدربين وركيزتهم العلمية، والـتأكد من صحة الشهادات الصادرة، وذلك قبل التسجيل في تلك البرامج التدريبية، كي لا يكونوا عرضة للنصب أو الاحتيال و أو دفع أي مبلغ. وبدورهم عدّ قانونيون أنّ المحتوى العلمي الغير موثوق الذي تقدمه تلك المراكز يندرج ضمن ما يعتبر خداعاً وحيلة، بعد أن قاموا باستغلال الأوضاع الراهنة مع صعوبة الظرف التعليمي الراهن وحاجة الطلبة إلى دورات وبرامج تعليمية، بما يعد من قبيل الخداع والاحتيال، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية. حيث ورد في بنود القانون أن الاحتيال عبر نظام المعلومات الإلكتروني، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.