| بعد إعلان وزارة التربية والتعليم لاحتمال استمرار التعليم عن بعد في العام القادم ووجود ثلاثة سيناريوهات متعلقة بتطبيقه، تباينت ردود أفعال ذوي الطلبة والتي وصفها مسؤولو التربية بالانفعالية ما بين رفض وقبول، حيث اشترط أولياء الأمور الذين رحبوا بالفكرة تخفيض الرسوم الدراسية إلى النصف وذلك لعدم تحمل المدراس أي أعباء وتكاليف تشغيلية ولكونهم يتحملون الجزء الأكبر من العبء نتيجة دمج التعليم عن بعد بمنظومة التعليم، كما تحدثوا عن استمرار التوسع في تطبيق التعليم عن بعد في حال انتهت الأزمة الحالية نتيجة الفيروس أمر مقبول في حالات معينة كتطبيقه في شهر رمضان في كل عام كما يحبذ تطبيقه في الأوقات التي يكون فيها الطقس سيئاً، وفي الأيام التي تسبق الامتحانات ويكون فيها الغياب بشكل جماعي
وعبر ذوو طلبة عن رأيهم في حال استمرت الأزمة وأجبرنا على التعليم عن بُعد، فلا يمكن أن نجازف بأطفالنا ونطالب بالدراسة التقليدية في المدارس. ولكن في حال انتهى الوباء، وعادت الحياة لمسيرتها الطبيعية، فلا يمكن تطبيق التعليم الإلكتروني في الظروف الطبيعية، وخصوصاً أن هذا النوع من التعليم خُلق أساساً لتوفير نظام تعليمي في الظروف الاستثنائية للتغلب على تحديات المسافات البعيدة، والأحوال الجوية، وارتفاع الكلفة المالية للتعليم النظامي، وبذلك لا يمكن أن يكون بديلاً عن نظام التعليمي بشكله التقليدي.
وطلبوا من الوزارة الأخذ بعين الاعتبار أنّ المدارس لا تقوم بالتعليم فقط، ولكنها تقدم أيضاً النشاط الرياضي والاجتماعي، على عكس التعليم عن بُعد، الذي يسبب العزلة والخمول للطالب وخصوصاً أن غالبية أسر طلبة المدارس الخاصة من المقيمين في الدولة، وأماكن السكن لا تتيح للطالب حرية الحركة، كما أنّ نظام التعليم عن بُعد يحمّل ذوي الطلبة الجزء الأكبر من مسؤولية تعليم أبنائهم، ويقدم المعلم كشخص مجرد يرسل الواجبات الدراسية ويتسلمها مرة أخرى لتصحيحها، بينما يقوم ولي الأمر بالشرح لأطفاله ومتابعة تحصيلهم الدراسي.
وذكرت بعض أمهات طلبة معاناتهم نتيجة زيادة ارتباط أطفالهن بأجهزة الكمبيوتر والهواتف بسبب التعليم عن بعد، حيث لا يتواصل المعلمون مع الطلبة لأكثر من 30 دقيقة يومياً لتكليفهم بالمهام والواجبات وأن الأمهات هن الذي يقع على عاتقهم القسم الأكبر من التعب، وفضلن المدراس على التعليم عن بعد لما تتمتع به من ميزات أكثر في التعليم والاختلاط الاجتماعي وتقوية شخصية أطفالهم.
وطلب البعض الآخر من ذوي الطلبة بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة لا تقل عن 50% من الرسوم الحالية في حال تطبيق نظام التعليم عن بُعد في العام الدراسي القادم بنسبة 100%، بحيث يمكن للجهات التعليمية الاختصاصية بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة وفقاً لجاهزية منظومة التعليم عن بعد التي تمتلكها وعدد الساعات التي تقدمها يومياً.
وبدورهم عبر بعض الإداريين والتربويين في المدارس الخاصة عن رأيهم بردود أفعال أولياء الطلبة الانفعالية من وجهة نظرهم معتبرين دمج منظومة التعليم التقليدي بأساليب التعليم عن بعد لا يعني بالضرورة الاستغناء عن المدارس وهو عبارة عن تقسيم المهام والواجبات، وتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي حيث يشكو أولياء الأمور نفسهم منها في كل عام حيث يتم استبدالها بتأمين برامج تعليمية إضافية تشجيعية
كما يمكن عبر التعليم عن بعد تجاوز الفروق الفردية بين الطلبة وذلك من خلال تقديم المعلمين تمارين تغني الطلاب الأكثر تميزاً بينهم، وتزويد الطلاب المتعثرين بتسجيل الدروس بشكل مبسط. كما أنه يسمح بالاستعانة بوسائل تعليمية مساعدة وفيديوهات تزيد من فهم الطلبة. ويساعد في إشراك الآباء في العملية التعليمية.
وبدورهم أدلى ذوو الطلبة أصحاب الهمم برأيهم حيث اعتبروا أن رسوم الدراسة لأبنائهم مرتفعة كثيراً مقارنة برسوم الطلبة الآخرين، وذلك يعود لتأمين احتياجات تعليمية خاصة لهم، ومدرس ظل، وفي حال تطبيق نظام التعليم عن بُعد، لا يوجد أي فائدة من الوسائل المساعدة، لذا لا يحق للمدارس تحصيل رسوم دراسية أكثر من الرسوم الخاصة المتعلقة بالطلبة عموماً.
كما ذكروا أن أبناءهم يعتبروا من الفئات الأكثر تضرراً من التعليم عن بُعد، فهم فقدوا الميزة الأهم في التعليم بالنسبة لهم وهي الدمج مع أطفال أصحاء في مثل أعمارهم ليكتسبوا منهم مهارات تساعدهم على التحسن والاعتماد على أنفسهم مستقبلاً.
حيث إن دمج الأطفال أصحاب الهمم، في الفصول الدراسية العادية يهدف بالدرجة الأولى إلى عدم عزلهم عن مجتمعهم ومحيطهم الأساسي الذي هو المدرسة، والعمل على علاج مشكلاتهم النفسية والسلوكية والاجتماعية، والعمل على تنمية قدراتهم الدراسية والحياتية. | 