اشترطت بعض المدارس الخاصة في أبوظبي توفر مهارات التدريس عن بُعد في الشروط المطلوبة لتوظيف المعلمين الجدد، وذلك ضمن الاستراتيجيات المتبعة في التجهيز لاستمرار التعليم عن بعد في حال استمرار أزمة الكورونا في العام القادم، كما اشترطت أيضاً وجود كادر تعليمي يستطيع تنفيذ خطط الدمج بين التعليم العادي والافتراضي، الذي يتوقع انطلاقه في الفترة القادمة بعد انتهاء أزمة كورونا. ومن ضمن المهارات المطلوبة من المتقدمين للحصول على وظيفة معلم هو الحصول على الرخصة الدولية في قيادة الحاسب مع قدرة الشخص المتقدم على تكوين جو تعلم الكتروني فعال وإيجابي،مع القدرة على الشرح والتواصل مع الطلاب بشكل مباشر، ووضع أساليب جديدة من التعلم في التقدم لوظيفة معلم، الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب «ICDL»، وقدرة المعلم على إنشاء بيئة تعلم إلكترونية إيجابية، وتصميم دورات التعليم التفاعلي للطلبة بشكل يناسب بيئة التعليم الجديدة، والقدرة على الشرح والتواصل مع الطلبة (أونلاين)، وابتكار أشكال جديدة من التعلم عبر الوسائط المتعددة، إضافة إلى إعداد المحتوى الخاص بالمادة العلمية. وتضمنت المهارات، الواردة في إعلانات المدارس، قدرة المتقدم للوظيفة على إنشاء مستندات جديدة، واستخدام برامج معالجة النصوص، والتنقل عبر الإنترنت ووسائل الشرح المساعدة، والقدرة على التعامل من موقع الويب الرئيس للمدرسة، ومنصات التعلم المتاحة. وأكد المسؤولون في مدارس خاصة: عبير جمعة، مختار إبراهيم، محمد سعود، وليلي البغدادي، أن المنظومة التعليمية ستتغير بعد انتهاء أزمة «كورونا»، لذلك بات ضرورياً أن يكون المعلم قادراً على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة وتسخيرها لخدمة العملية التربوية، وأن يكون قادراً على تصميم البرامج التربوية ومخطِّطاً وموجِّهاً للسلوك، وضابطاً لبيئة التعلم. وشددوا على أن التقدم التكنولوجي والانتقال إلى التعليم الهجين، لا يتطلبان معلماً ناقلاً للمعرفة، إنما يحتاجان إلى معلم شريك، وموجه يرشد الطلبة إلى مصدر المعلومات، ولديه نزعة التعلم ذاتياً، وتطوير مهاراته وقدراته ومعارفه، وإلمام بكل التقنيات الحديثة ومناهج التدريس، خصوصاً أن الاعتماد على أنظمة التعلم خارج الفصول الدراسية، سيسهم في تعزيز مشاركة الطلاب، ما يستلزم وجود معلمين لديهم مهارات إدارة الصف عن بُعد. وأشاروا إلى أن الانتقال من التدريس التقليدي إلى أي شكل آخر لا يوجد به أي مخاطر، خصوصاً أن أزمة «كورونا» دفعت المدارس إلى التعامل مع منصات التعليم الإلكتروني المتعددة بجدية، وألزمتها بتعديل أوضاعها وبنيتها التحتية حتى تتمكن من استخدام هذه المنصات في العملية التعليمية، لافتين إلى أن جميع المدارس حالياً تبني خططها المستقبلية بناء على التغييرات المتوقعة في مجال التعليم، وفي مقدمتها امتلاك معلمين قادرين على إدارة الصفوف الدراسية عن بعد. من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، على موقعها الرسمي «سياسة الترخيص والمؤهلات»، أنه إلى حين تطبيق إجراءات الحصول على رخصة المعلم من الجهة المعتمدة، يجب على المدرسة توظيف أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على إخطار تعيين صادر عن الدائرة، بحيث يشترط في من يشغل وظيفة معلم جديد أن يكون حاصلاً، على الأقل، على درجة جامعية في التعليم (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة، ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهلات مصدقة حسب الأصول)، أو ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في التدريس، أو درجة جامعية في مجال المادة (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة، أو شهادة في التعليم أو إجازة معلم معتمدة ومعترف بها)، أو ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في مجال تدريس المادة، أو درجة جامعية في مجال المادة (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة). وأشارت الدائرة إلى أن الأولوية في التعيين للمعلم الذي تتوافر لديه مؤهلات، مثل شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي «آيلتس أكاديمي» أو ما يعادلها، بما لا يقل عن تقدير (6) للمدرسين غير الناطقين باللغة الإنجليزية، والذين أتموا دراستهم بلغة غير اللغة الإنجليزية للمدارس التي تقدم موادها باللغة الإنجليزية، ويفضل إجادة اللغتين العربية والإنجليزية أو أي لغات أخرى حسب حاجة المدرسة. ولفتت إلى أنها تهدف من هذه الشروط إلى التأكد من تحقيق المعلمين الموظفين في المدرسة الحد الأدنى من المؤهلات والمتطلبات المقررة للوظيفة، وتوفير آليات واضحة لجميع المتقدمين بطلبات العمل في مجال التعليم.