بعد تحديد موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الأول أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ثمانية شروط وضوابط طلبتها من الموظفين في الميدان التربوي عند سفرهم، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا». وعممت الوزارة على المدارس ضوابط واشتراطات السفر، منها وجوب إبلاغ الموظف الراغب في السفر عن سبب السفر والوجهة التي ينوي السفر إليها، وتحديد المدة التي يرغب البقاء فيها. ويقع على عاتق الموظف جميع التبعات الإدارية والقانونية، لسفره خارج الدولة وقت انتشار الفيروس، بما في ذلك إيقاف الراتب أو إنهاء الخدمة بالانقطاع في حال تجاوز بقاءه خارج الدولة أسبوعين فأكثر، من غير وجود قوة قاهرة أو مبرر كافٍ. وتخصم فترة الحجر الصحي، التي قضاها الموظف، من رصيد إجازته السنوية، عند وجود رصيد، وعند عدم وجود رصيد لديه إجازات فتعتبر من دون راتب. كما اشترط التعميم خضوع الموظف للإجراءات الصحية بما فيها الحجر الصحي عند الدخول من منفذ من منافذ الدولة عند عودته من أي دولة أخرى ضمن قائمة الحظر التي تحدث بشكل مستمر وفق المستجدات ومدى انتشار الأوبئة والأمراض. كما يجب الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية المتبعة بعد عودته من السفر، وعدم مخالفة الاشتراطات الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية. ويمنع الموظف من القدوم إلى العمل في حال كون نتيجة فحصه إيجابية، وتكون عقوبة عدم إبلاغه لمخالطة مصاب خصم راتب يوم إلى خمسة أيام، أو عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية المختصة عن ثبوت مخالطة مصاب. واعتبر التعميم مدير المدرسة المسؤول الأول عن التبليغ عن التزام جميع موظفي المدرسة بالعمل، ورفع أسماء المنقطعين عن العمل، وإبلاغ إدارة شؤون الموظفين بذلك، وكل من يخالف الاشتراطات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وجاء أيضاً وجوب استمرار دوام الهيئة التعليمية عن بعد، واستمرار دوام الهيئة الإدارية بنسبة 50%، وفق السيناريوهات المعمول بها.