قانون التسعين يومًا في دبي: توازن بين استقرار التعليم وحرية المعلم بحسب أخبار في مادة المدارس – الفصل الأول

في إطار سعيها لتنظيم القطاع التعليمي وضمان استقراره، أقرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دبي ما يُعرف بـ"قانون التسعين يومًا"، وهو تشريع ينظم انتقال المعلمين بين المدارس خلال العام الدراسي.

ما هو قانون التسعين يومًا؟

يقضي هذا القانون بأنه في حال قدّم المعلم استقالته أو قرر الانتقال إلى مدرسة أخرى في منتصف الفصل الدراسي (وليس في نهايته)، فإنه يُطلب منه انتظار 90 يومًا قبل أن يحصل على "إشعار التعيين" من المدرسة الجديدة. أما إذا انتقل المعلم بعد نهاية الفصل أو السنة الدراسية، أو أنهى عقده بالكامل مع المدرسة، فلا ينطبق عليه هذا الشرط.

وجهة نظر الوزارة: حماية استقرار العملية التعليمية

ترى هيئة المعرفة أن هذا القانون يأتي لحماية مصلحة الطلاب أولاً وأخيراً. فالتحول المفاجئ للمعلمين خلال العام الدراسي يمكن أن:

· يعطل استمرارية العملية التعليمية
· يؤثر سلباً على الأداء الأكاديمي للطلاب
· يخلق بيئة تعليمية غير مستقرة
· يتسبب في صعوبات تكيفية للطلاب مع منهجيات تدريس جديدة

إن استقرار الهيئة التدريسية طوال الفصل الدراسي يعد عاملاً أساسياً لضمان جودة التعليم، حيث يبني المعلم علاقة تعليمية مع طلابه، ويتابع تقدمهم بشكل مستمر، ويصمم استراتيجيات تدريسية متسقة تناسب احتياجاتهم.

وجهة نظر المعلم: قرار قاسي في ظروف صعبة

من جهة أخرى، يواجه هذا القانون انتقادات من بعض المعلمين الذين يرون أنه قد يكون قاسياً في ظروف معينة. فالمعلم إنسان قد يمر بظروف:

· شخصية طارئة تستدعي تغيير مكان العمل
· مهنية تتطلب الانتقال إلى بيئة عمل أكثر ملاءمة
· مادية تستوجب البحث عن فرصة أفضل
· صحية تفرض تغيير ظروف العمل

في مثل هذه الحالات، يمكن أن يشكل الانتظار الإلزامي لمدة ثلاثة أشهر عبئاً مادياً ونفسياً كبيراً على المعلم، خاصة إذا كان يعيل أسرة أو لديه التزامات مالية ثابتة.

البحث عن التوازن

يبقى قانون التسعين يومًا محاولة لتحقيق توازن بين مصلحة الطلاب في استقرار تعليمهم، وحقوق المعلمين في التطور المهني والبحث عن فرص أفضل. وقد يكون الحل الأمثل هو تطبيق هذا القانون مع مراعاة الظروف الاستثنائية، والعمل على توفير آليات دعم للمعلمين الذين يضطرون للانتقال في منتصف العام الدراسي بسبب ظروف قاهرة.

يبقى الهدف النهائي مشتركاً بين جميع الأطراف: توفير بيئة تعليمية مستقرة وفعالة للطلاب، مع ضمان حقوق وظروف عمل مناسبة للمعلمين الذين يمثلون حجر الأساس في أي نظام تعليمي ناجح.

لمزيد من التفاصيل حول هذا القانون و الأسئلة الشائعة والمتداولة : يمكنكم تحميل ( الدليل الفني لتعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة في إمارة دبي ) في المرفقات