أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سياسة أمنية جديدة وإلزامية لجميع المدارس في الإمارة، تهدف إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والرعاية للطلبة والكوادر التعليمية على حد سواء.

أبرز ملامح السياسة الجديدة:

*   نطاق المراقبة الشامل: تتطلب السياسة تركيب أنظمة مراقبة تلفزيونية مغلقة (كاميرات) لتغطية 8 مناطق حيوية داخل المدرسة، تشمل:
    *   المداخل والمخارج الرئيسية والساحات.
    *   جميع الممرات والسلالم والأماكن العامة (مثل الصالات الرياضية والملاعب والمقاصف والمكتبات).
    *   مناطق صعود ونزول الطلبة من الحافلات والمركبات.
    *   المساحات التعليمية (الفصول والمختبرات مع تركيز الكاميرات على مداخلها).
    *   المناطق المحيطة بالمدرسة وأي "نقاط عمياء" داخل الحرم المدرسي.

*   ضمانات صارمة للخصوصية: شددت الدائرة على منع تثبيت الكاميرات في أي أماكن تهدف إلى الخصوصية مثل دورات المياه (المراحيض) وغرف تغيير الملابس، مع ضرورة وجود لافتات واضحة للإشارة إلى أن المكان خاضع للمراقبة.

*   إجراءات صارمة للوصول إلى التسجيلات:
    *   يُحظر منعاً باتاً نسخ أو توزيع تسجيلات الكاميرات على الإطلاق، حيث يعاقب على ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
    *   يقتصر الوصول المباشر للتسجيلات على مشغلي النظام المعينين من قبل شركة الصيانة ومدير المدرسة.
    *   يحق لمدير المدرسة منح الإذن لموظفين آخرين للاطلاع عند الحاجة، مع وجوب الاحتفاظ بسجل بأسماء جميع من اطلع على التسجيلات.
    *   يجب على المدارس الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يوماً.

*   الجدول الزمني: ألزمت الدائرة جميع المدارس بأن تكون متوافقة تماماً مع هذه السياسة في موعد أقصاه 1 فبراير 2026.

أهداف السياسة وفوائدها:

تهدف هذه المنظومة الأمنية المتكاملة إلى:
*   خلق بيئة مدرسية آمنة وسليمة نفسياً وجسدياً للطلبة.
*   منع وحالات التنمر والسلوكيات السلبية ورصدها للتعامل معها بسرعة.
*   مراقبة الحالة النفسية للطلاب من خلال تحليل تعابيرهم (بحسب آراء معلمين).
*   متابعة أي مخاطر صحية محتملة وضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية.
*   دعم الطلبة الذين يعانون من مشاكل مثل الانطوائية أو فرط الحركة.
*   حماية أصول المدرسة وبياناتها وموظفيها من أي أذى.

هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع قانون "وديمة" لحقوق الطفل، لتؤكد على أن توفير بيئة آمنة هو حق أساسي لكل طالب.