| عادت الدروس الخصوصية إلى الانتشار بشكل كبير في دولة الإمارات، بشكل يتجاوز التعليمات التي أصدرتها السلطات المختصة في الدولة، والتي شددت عليها النيابة العامة الاتحادية بغرامات على ممارسي الدروس الخصوصية، ما دفع بعض الاختصاصيين التربويين إلى التحذير من هذه الظاهرة التي تستنزف جيوب الأهالي و تعد عاملاً مهماً في انتشار فيروس كورونا، معربين عن أملهم في تفهم الأهالي لهذه المخاطر وعدم خرق القوانين، منوهين إلى ضرورة رفع الغرامات بحق الأهالي و المعلمين على حد سواء بهدف ردعهم.
وأكدوا على دور المعلم التربوي وعدم انجراره إلى مسألة الدروس الخصوصية وما يترتب عليها من مساءلة قانونية، ما قد يؤثر على صورة المعلم ومكانته و احترامه من قبل الطلاب و أهاليهم.
ومن جهتهم، يطالب المعلمون بإعادة هيكلة أجورهم، وأن استجابتهم للدروس الخصوصية التي زاد الطلب عليها في الفترة الأخيرة، يأتي من رغبتهم في تحسين مدخولهم الشهر بغض النظر عن الخطر الذي يمكن أن يتسبب به هذا التصرف على الصحة والسلامة العامة، واحتمالية نقل مرض كورونا بسبب مخالطتهم لعدد كبير من الطلاب.
وعبرت موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل عن تأييدها للعقوبات التي أقرتها النيابة العامة الاتحادية، وأنهم طالبوا منذ بداية تطبيق التعليم عن بعد بوضع حد لظاهرة التعليم الخصوصي، لما تحمله من مخاطر كون المعلم يتحول إلى «ناقل متجول للمرض» بسبب اختلاطه المتكرر مع الأهالي و الطلاب و تنقله بين المنازل، ودون الالتزام بإجراءات الوقاية أحياناً، بشكل مخالف للقوانين المتبعة في تنظيم الاختلاط و التعامل مع الفيروس، وأكدت على تحمل ذوي الطلاب جزءاً من المسؤولية، بسبب عدم أخذهم بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عن الاختلاط ضمن الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى إهمال الأهالي لمتابعة أطفالهم وإلقاء المسؤولية على عاتق المدرس الخصوصي، ما يدفع الطلاب إلى الاتكال على المدرس في كل شيء بشكل يؤثر على دور المدرسة في التعليم و استفادة الطلاب من تواجده فيها.
وفي ذات السياق، أشارت علياء الشامسي خبيرة رقابة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى دور الأهالي الأساسي في دعم القرارات، وعدم الانجرار وراء المدرسين الخصوصيين، ما يسهم في الحد من مخاطر هذه الظاهرة على النظام التعليمي والصحي في ظل الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى ما يمكن أن تحمله هذه الظاهرة من أشكال الاستغلال للطلبة التي قد تصل إلى حد التحرش، ونوّهت على ضرورة دعم القرارات السيادية للدولة، كواجب وطني ملّح، وأكدت على عدم الحاجة للدروس الخصوصية كون النظام التعليمي المتبع في الدولة يقوم على الاعتماد على قدرات الطالب في البحث والتفكير، وليس على حفظ الطالب للمعلومات بالطريقة التقليدية، مطالبة الأهالي بعدم تعويد أطفالهم على الاتكال على مساعدة الأستاذ الخصوصي، وحثهم على الممارسة العملية والبحث الذاتي عن المعلومات، بما يسهم في التطبيق الأمثل للنظام التعليمي.
وناشدت إحدى المعلمات أولياء الأمور بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية التي لا تغني الطالب بشيء، ولعب دورهم الأساسي في الوصل بين المدرسة والطالب بشكل فعال و تشاركي، بما يدعم العملية التعليمية وتطويرها، والاتجاه إلى القنوات الرسمية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم من الحصص الافتراضية وحصص التقوية، و الاستعانة بمعلم المادة إذا توجب الأمر.
وشددت إحدى الإداريات على التعاون والتنسيق بين مختلف أطراف العملية التعليمية ابتداءً من الأسرة ومروراً بالمعلم و انتهاءً بالدولة، لتطويق ظاهرة الدروس الخصوصية، منوّهة بالخطوات التي اعتمدتها الدولة في دعم النظام التعليمي و تطويره، من خلال تطبيق نظام امتحاني جديد يعتمد على تحفيز الطالب على البحث عن المعلومة والفهم والتفكير الناقد المبدع، و تلافي الحفظ والتلقين، وخاصة في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، كما أشارت إلى ضرورة توعية الأهالي بعدم قانونية الدروس الخصوصية التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، و ما تسببه من إرهاق مادي للأهالي، وطالبتهم بالاعتماد على ما تقدمه الوزارة والمدارس من منصات تعليمية و دروس مشروحة كافية، وبطريقة مدروسة و ممنهجة وملائمة لجميع مستويات الطلاب.
وفسّر محامٍٍ ومستشار قانوني، إلى أنه وفقاً لجدول المخالفات والغرامات «المستحدث»- الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم (38) لسنة 2020 والمعدل بالقرار (54) لسنة 2020، فإن مخالفة مزاولة نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية) بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخصي) في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو من دون مقابل، لجميع المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها - هي 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها أو تنظيمه. وأي مخالفة لهذا القرار بممارسة الدروس الخصوصية باللقاء المباشر، تضع المعلم والطلبة تحت طائلة اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس (كورونا).
وأوضح مستشار القانوني آخر، إنه في حالة إصابة المدرس و علمه بذلك، فإنه المسبب في انتقال المرض للطالب، ووفقاً لقانون مكافحة الأمراض السارية، فإن هذا الفعل يعد جريمة، حيث نصت المادة 33 «على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين»، وقد نصت المادة 38 من القانون ذاته على العقوبة المقررة لهذا الفعل ((يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (1و2) من المادة (31) والمادتين (32)، و(33)، من هذا القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
أما المادة 34 تنص على أنه: «إذا كان رب الأسرة يعلم بوجود الفيروس بين أفراد أسرته، ويسمح للمدرس الخاص بالدخول إلى منزله ومخالطتهم، فإن هذا الفعل يعد تعمداً بنقل المرض للمدرس الخصوصي، والذي بدوره سينقله إلى منزل آخر، وحسب ما نصت عليه المادة 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية «يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير»، وقد نصت المادة 39 من ذات القانون على العقوبة المقررة على هذا الفعل ((يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن)) | 