بادرت بعض المدارس الخاصة في أبوظبي بتخفيض المبالغ المتبقية من رسوم العام الدراسي الماضي، والتي تأخر الأهالي بدفعها مع حساب حسم يتراوح بين20 و30%، و حسم 10% على رسوم القسط الأول من العام الدراسي الحالي، وذلك تشجيعاً ودعماً منها للأهالي المتضررين من جائحة كورونا، مع أفضلية التقسيط لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة التحصيل موعد بداية استحقاق قسط الفصل الدراسي الثاني في يناير القادم.
ومن جهتهم، أفاد ذوو طلبة، أن المدارس قامت بمراسلتهم وإبلاغهم بوجوب تسديد الرسوم المتأخرة من العام الماضي، وذلك لضمان حقوق المدرسة و لكي يتمكن أبناؤهم من الاستمرار في المدرسة، و لفتوا الى تجاوب المدارس وتفهمها للوضع الاقتصادي الذي يمرون به من جراء جائحة كورونا، والذي تسبب في تأخرهم عن السداد، و أنهم طالبوا المدارس بتقسيط المبلغ، وهذا ما وافقت عليه إدارات المدارس، وحثّهم على الاسراع في السداد للاستفادة منم مبادرة الخصم وضمان استمرارية أبنائهم في تلقي التعليم في هذه المدارس.
و قال إداريون في مدارس خاصة، أن المدارس قدمت الكثير من التسهيلات لذوي الطلبة، و سمحت لهم بتسجيل أبنائهم في العام الدراسي الحالي، رغم تأخرهم عن سداد أقساط العام الماضي، وأنها سمحت للأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا بتقسيط المبلغ المتبقي، بالإضافة إلى حسومات جيدة عن الرسوم المتبقية و رسوم القسط الأول للعام الحالي، مشيرين إلى أهمية مبادرة هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة العام الماضي، في دعم الأسر المتضررة بشكل مباشر، وتسديد الرسوم الدراسية للطلاب أو أجزاء كبيرة منها.
وقامت إدارات مدرسية بانتقاد بعض ذوي الطلبة الغير متأثرين بالجائحة، الذين لم يقوموا بالتسديد منذ العام الماضي واستمروا بتسجيل أطفالهم في
نموذجالتعليم عن بعد في هذا العام، أنّ المدارس سوف تلجأ إلى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في دليل سياسات المدارس الخاصة الصادر عن دائرة التعليم والمعرفة، ولن يتم تضمينهم في مبادرة تخفيض الرسوم الدراسية.
ومن ناحية أخرى، كانت دائرة التعليم والمعرفة منذ بداية الجائحة قد ناشدت المدارس الخاصة بتخفيض الرسوم الدراسية عن طريق تخفيض التكاليف التشغيلية, بهدف دعم أولياء الأمور المتضررين، موضحة الصعوبات التي تعترض بعض الأهالي في تسديد الأقساط في موعدها المحدد، بسبب خسارتهم لعملهم، أو أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، أو أي ظرف آخر، وشددت على المدارس مراعاة هذه الحالات وعدم طلب الأقساط مقدماً وبشكل كامل، وتقسيطها على ثلاثة دفعات.
ونوّهت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بضرورة إعلام المدرسة للأهالي بسياسة الدفع والعواقب المترتبة عن عدم الدفع، ضمن برنامج دفع عادل و مقبول، والامتناع عن فرض غرامات مالية كوسيلة للعقاب، و أنّه لا يجوز معاقبة الطالب من المدرسة أو حرمانه أو فصله لأي سبب من أسباب التأخر في سداد الرسوم الدراسية، وأكدت على السرية في التعامل مع هذه الملفات لعدم إحراج الطالب و تشويه سمعته، وحددت الدائرة الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالات، بإيقاف الطالب عن الدراسة لمدة ثلاثة أيام مؤقتاً بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطياً مدته أسبوع في كل مرة، بالإضافة إلى حجب نتيجة الطالب و عدم إعطاء شهادات الانتقال، وعدم تسجيله مرة أخرى لحين حل الأمور المتعلقة بتسديد الأقساط.
