غرامات مالية ضخمة للمدارس المخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في إمارات أبو ظبي والظفرة والعين 250 ألف درهم ، هذا ما أكدته دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بهدف الضغط على المدارس للالتزام بجميع إجراءات الوقاية والسلامة المعتمدة لإعادة افتتاح المدارس. و بلغت الزيارات التفتيشية للمدارس التي تمارسها فرق الامتثال التابعة للدائرة أكثر من 520 زيارة منذ بداية العام الدراسي الجاري، لتفقد التزام المدارس بالتعليمات و الخطط الموضوعة للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها من ناحية وجود ممرضة «مستجيب أول» مدربة على التعرف على الحالات المخالطة والتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه بها ضمن الحرم المدرسي وضمان تواصلها الفوري مع فرق الاستجابة والجهات المختصة ونقله الفوري إلى غرفة العزل الصحي في المدرسة والتواصل مع ولي أمره لاصطحابه من المدرسة ، كما شددت على وجود تعليمات تعطى لأهالي الطلاب بعدم حضور الطالب إلى المدرسة في حال اشتكى من أي أعراض للكورونا و متابعته عن طريق طبيب مختص لتقييم حالته. وسيترتب على الحالة المشتبه في إصابتها، والأفراد المخالطين لها، الخضوع لفحص الكشف عن فيروس «كوفيد-19»، والتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، مع متابعة التعليم عن بعد أو العمل عن بعد إذا كان من ضمن كوادر المدرسة، حسب وضعه الصحي. و يجب على المخالطين بعد فترة الحجر المنزلي، إبراز نتيجتين سلبيتين متتاليتين (في اليوم الأول واليوم الثاني عشر من فترة الحجر المنزلي)، بالإضافة إلى شهادة صحية رسمية صادرة من الجهات الصحية المعنية قبل العودة إلى المدرسة. وكانت الدائرة قد أصدرت دليل امتثال شاملاً للإجراءات، و زادت من عدد الجولات التفتيشية لضمان التزام المدارس به و بجميع إجراءات الوقاية والسلامة، مع التنبيه بوجود عقوبات مشددة بحق المخالفين تتراوح بين التحذير وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف درهم. وأعربت الدائرة عن أملها في تعاون أولياء الأمور لضمان استمرار الطلاب باتخاذ الإجراءات الوقائية في المدرسة وتذكيرهم بها يومياً وهي غسل وتعقيم اليدين المستمر، والمحافظة على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات ووسائل الوقاية، وعدم مشاركة أغراضهم الشخصية مع زملائهم. وكشفت الدائرة عن وجود «الخط الساخن» الذي يتيح تواصلاً مباشراً معها من قبل الأهالي والمعلمين في حال وجود أي مخالفة لقواعد السلامة والصحة، بالإضافة إلى وجود ضابط امتثال معين في كل مدرسة لكتابة تقرير يومي يرفع إلى الدائرة عن جدية تطبيق الإجراءات الوقائية و دليل الامتثال.