ألقى انتشار فيروس كورونا ظلال آثاره السلبية على كافة جوانب الحياة وتأثرت الأوضاع المالية للعديد من ذوي الطلبة، الأمر الذي دعاهم للبحث عن مدارس ذات رسوم دراسية منخفضة، لحل المشاكل التي يواجهونها، حيث صرح البعض بعدم اكتراثهم حالياً لمستوى جودة التعليم في ظل تطبيق نظام التعليم عن بعد لكون الأسرة تحمل العبء الأكبر عند تنفيذ المقررات الدراسية. وجاء قراراهم بنقل أبنائهم من مدارسهم، بعد رفض إدارتها تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثالث المنصرم أو رسوم الحافلات للوقوف جانبهم بسبب تأثر دخلهم بانتشار فيروس كورونا. كما علقوا على جودة النموذج التعليمي المقدم من تلك المدارس افتراضياً لكونهم تحملوا العبء الأكبر في تدريس أبناءهم، وتحدثوا عن بعض الصعوبات الأخرى كتعامل المعلمين مع الطلبة خلال الحصة الافتراضية، وظهور بعض المشكلات التقنية، كما اكتفت بعض المدارس ببث فيديوهات مسجلة للدروس حيث خلت من التفاعل المباشر بين الطلبة ومعلميهم. وبدوره ذكر مدير مدرسة في الشارقة لم يصرح عن اسمه وجود عدد كبير من المقاعد الشاغرة في المدرسة، وخصوصاً في المراحل الدراسية الأولى. وذلك لانتقال عدد كبير من الطلبة إلى مدارس أقل جودة وذات رسوم دراسية منخفضة. وجاء تصريح أحد أولياء الأمور مؤكداً ما سبق حيث قالت: ابني يدرس في الصف السابع في مدرسة خاصة في دبي، تطبق المنهاج الأميركي، برسوم دراسية تزيد على 40 ألف درهم سنوياً. وعلى الرغم من أن رسومها مرتفعة، إلا أننا عانينا كثيراً خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي المنتهي، بسبب تطبيق نظام (التعليم عن بعد) بطريقة غير مخطط لها، إذ كانت النتيجة أننا تحملنا أعباء التدريس بشكل شبه كامل للطالب. وأكملت نبحث عن مدرسة أخرى، برسوم دراسية ذات تكلفة أقل، لأنه في حال طُبق نظام التعليم عن بعد أو التعليم الهجين، فإنهما يحرمان الطلبة من بعض الخدمات التعليمية التي يحصلون عليها من الدوام المدرسي، أبرزها التفاعل الاجتماعي بين الطلبة، والأنشطة الرياضية والفنية المعتمدة. وتحدثت والدة طالبين عن معاناتها مع طفليها في الصفين الثالث والرابع في فترة التعليم عن بُعد، حيث صار بيتها بمثابة مدرسة مصغرة، وكانت فيها معلمة كافة المواد، لكون مدرسة طفليها التي بلغت رسوم التسجيل فيها 25 ألف درهم وتطبق المنهاج البريطاني، اعتمدت بشكل كبير على بث مقاطع فيديو للدروس، وغاب دور المعلم أو المعلمة في التفاعل مع الطلبة. ووجدت أنّ المدرسة أثبتت سعيها بالدرجة الأولى لتخفيض نفقاتها، بغض النظر عن تأثر الأداء التعليمي بشكل ملحوظ، لذا فإنّ البحث عن مدرسة ذات رسوم أقل يعتبر أفضل خيار مناسب لها، وفي التعليم عن بعد تصبح كافة المدارس المرتفعة الرسوم والمنخفضة الرسوم متساوية. ونرى والد لثلاثة طلبة يتحدث عن معاناة العديد من الموظفين في قطاعات مختلفة مع تخفيض رواتبهم بنسب تصل إلى 50%، هذا أدى إلى صعوبة تامين الرسوم الدراسية وبشكل خاص إذا كانت مرتفعة، هذا يؤدي لزيادة إرهاق رب الأسرة مالياً وخصوصاً عندما يمتلك أكثر من طفل في سنوات التعليم، فيصبح بين خيارين، تخفيض المدرسة رسومها أو البحث عن مدرسة أخرى برسوم أقل. وبسبب تأثر دخله الشهري بسبب انتشار فيروس كورونا فقد آثر عودة أبناءه لموطنه واستكمال دراستهم، وذلك بعد محاولته نقلهم لمدرسة أقل تكلفة، لكنه لم يجد ما يناسبه في منطقة سكنه. وبدورها ذكرت والدة إحدى الطلبة: إنّ تطبيق التعليم عن بعد، دفعني إلى نقل ابنتي إلى مدرسة حكومية بدلاً من المدرسة الخاصة التي كانت تدرس فيها العام الدراسي المنتهي، لأن الاهتمام بالتعليم الافتراضي في المدارس الحكومية كان الأفضل، إضافة إلى أن ذلك سيعفينا من دفع رسوم دراسية، وفي المقابل لن نحصل على الخدمة التعليمية المطلوبة. كما تحدث ولي أمر ثلاثة طلاب عن الصعوبات التي يلقاها في فترة التعليم عن بعد حيث تحمل المزيد من الأعباء لتأمينه أكثر من جهاز حاسوب في البيت لتعدد الطلبة لديه بالإضافة لتكاليف إصلاحها ورفع سرعة الانترنت في المنزل، وذلك كان بمثابة رسوم إضافية للرسوم المدرسية التي لم يتم تخفيضا في الفصل الدراسي الثالث، رغم عدم تقديم المدرسة للكثير من الخدمات التي كانت موجودة أثناء فترة الدوام المدرسي. وطلب من الجهات المعنية بالتعليم في الدولة بإلزام المدارس الخاصة بتأمين أجهزة حاسوب للطلبة، وتقسيط رسومها، وأكد على أنه يبحث عن مدرسة تكون رسومها أقل كلفة مما يدفعه لمدرسة أبنائه، لتخفيف النفقات التي ميزانية أسرته خلال الفترة الماضية. وذكر مدير مدرسة في الشارقة لم يصرح عن اسمه، عن وجود عدد كبير من المقاعد الشاغرة في المدرسة، وتحاول المدرسة حالياً المحافظة على الطلاب الموجودين فيها عبر تقديم تخفيضات مالية بسبب هو ارتفاع كلفة المعيشة والتعليم، نتيجة تعرض القطاع الخاص لخسائر مالية كبيرة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد-19».