بعد الإطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتها، والمرسوم الصادر بشأن اختصاصات وزارة التربية، ونظام الإشراف على التعليم الخاص في الكويت وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرصة لمتابعة العام الدراسي 2019/2020 من خلال "التعليم عن بعد" بصورة اختيارية وبناءً على رغبة أولياء الأمور ومن يتعهد بهذا الشأن، وفي في ظل الظروف الإستثنائية في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن آلية استكمال العام الدراسي 2019/2020 في مدارس التعليم الخاص الأجنبية، حيث جاء في نص القرار مايلي:

 المادة الأولى: يجوز للمدارس الخاصة الأجنبية تفعيل منصات التعليم الإلكتروني من أجل استكمال العام الدراسي2019/2020 لطلابها بوسائل التعليم عن بعد، وفق التقويم الدراسي المعتمد للمدرسة.

 المادة الثانية من القرار أن تكون متابعة الطالب للعام الدراسي 2019/2020 عبر التعليم عن بعد اختيارية لولي الأمر، وتضمن المدارس الخاصة الأجنبية المشمولة بهذا القرار للحصول على موافقة ولي الأمر المسبقة على ذلك، من خلال نموذج إقرار بالموافقة يعده قطاع التعليم الخاص والنوعي ويوقع من قبل ولي أمر الطالب، وتلتزم المدارس المعنية في نهاية العام الدراسي وفق التقويم المدرسي المعتمد، بموافاة الوزارة بكشف بأسماء الطلاب الذين التحقو بالتعليم عن بعد مرفقاً بها نسخة من إقرار ولي الأمر بالموافقة على متابعة الطالب للعام الدراسي 2019/2020 من خلال التعليم عن بعد.

المادة الثالثة: تلتزم المدارس الخاصة الأجنبية المشمولة بهذا القرار بتخصيص فتة في حدود من (5 إلى 6 أسابيع) لإستكمال العام الدراسي اعتباراً من (2020/8/4) للطلاب الذين لايرغب أولياء أمورهم في استكمال العام الدراسي عن طريق التعليم الإلكتروني عن بعد.

المادة الرابعة: تلتزم المدارس المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، الراغبة في تفعيل منصات التعليم الإلكتروني عبر وسائل التعليم عن بعد، أن تقدم للوزارة خطتها الدراسية وجدولها الزمني للمنصة التعليمية ومحتواها وآليات ووسائل التعليم الإلكتروني.

المادة الخامسة: فيما عدا طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الأجنبية ذات النظام البريطاني والفرنسي، يتم تقييم الطالب في نظام التعليم الإلكتروني على أساس التواصل والتفاعل مع معلميه، ولايسمح بعقد اختيارات إلكترونية في جميع الأحوال، ويصدر قطاع التعليم الخاص والنوعي القرارات والنشرات المنظمة لهذا القرار ومنها ما يتعلق بالخطة الدراسية ونظام التقييم الكلي للعام الدراسي اعتباراً من بدايته حتى نهايته.