في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية وتجديد الدماء في القطاعين التعليمي والإداري، شرعت وزارة التربية في تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية المتوافقة مع أحكام وقوانين الخدمة المدنية، تشمل إنهاء خدمات الموظفين الذين أمضوا (34) عاماً في الوظيفة العامة، بما يسهم في تهيئة المجال أمام الكفاءات الشابة ويعزز استدامة العمل التربوي والمؤسسي.
أعداد المشمولين بالإحالة إلى التقاعد
أصدرت الوزارة قرارات بإنهاء خدمات (448) موظفاً من شاغلي وظائف الهيئتين التعليمية والإدارية، موزعين بواقع (54) موظفاً كويتياً، و(394) موظفاً من غير الكويتيين حملة الجنسيات العربية، وذلك بعد تحقيقهم اشتراط المدة النظامية البالغة (34) عاماً في الخدمة.
إجراءات الإخطار وموعد التقاعد
وفقاً للضوابط المعتمدة، جرى إخطار الموظفين الكويتيين البالغ عددهم (54) عبر تطبيق "سهل" الحكومي، بإحالتهم إلى التقاعد اعتباراً من نهاية العام الدراسي الحالي، والمحدد بتاريخ 9 يوليو 2026، فيما تواصل الوزارة استكمال إجراءات إنهاء خدمات زملائهم من غير الكويتيين المستوفين للشرط ذاته، تنفيذاً للوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية.
تفاصيل الفئات المستهدفة من غير الكويتيين
تشير المعطيات الرقمية إلى أن إجمالي المشمولين من غير الكويتيين بقرارات إنهاء الخدمة بلغ (394) موظفاً، يتوزعون على النحو التالي:
· (388) موظفاً من الهيئة التعليمية.
· (6) موظفين من الهيئة الإدارية.
الغايات الاستراتيجية للقرار
وتأتي هذه الإجراءات في سياق رؤية مؤسسية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تراكم الخبرات الطويلة للكفاءات المخضرمة، وبين ضخ دماء جديدة في المنظومة التربوية، بما يسهم في مواكبة متطلبات التحديث، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والإدارية في المرحلة المقبلة.
