في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المهني والتربوي، تستعد وزارة التربية لتطبيق ضوابط جديدة للزي والمظهر العام، تشمل الهيئة التعليمية والإدارية، وموظفي الخدمات، والطلبة داخل المدارس، وذلك ضمن لائحة تنظيمية أولية طرحت للاستطلاع، بهدف الاستفادة من آراء العاملين في الميدان التربوي ومقترحاتهم.
يلتزم المعلمون والإداريون بزي يعكس الطابع المهني، حيث يُشترط على الرجال ارتداء الزي الوطني الكويتي (الدشداشة والغترة والعقال) أو البدلة الرسمية أو شبه الرسمية، بينما تلتزم السيدات بملابس محتشمة ورسمية أو شبه رسمية، تتناسب مع طبيعة العمل التربوي.
وتشترط اللائحة أن يكون المظهر العام محتشماً ونظيفاً وغير لافت، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وترتيب الشعر، وارتداء أحذية مناسبة للعمل، كما تمنع الملابس الرياضية أو القصيرة أو الضيقة جداً أو الممزقة، مع وجوب إخفاء الوشم إن وُجد، ويُستثنى من ذلك معلمو التربية البدنية، الذين يُسمح لهم بالزي الرياضي وفق ضوابط محددة.
يلتزم العاملون في الخدمات بارتداء زي مخصص أو مناسب لطبيعة العمل، على أن يكون نظيفاً ومرتباً طوال الدوام، مع الالتزام بوسائل السلامة المهنية مثل القفازات والكمامات وأدوات الحماية عند الحاجة، إلى جانب ارتداء أحذية مناسبة لطبيعة المهام الموكلة إليهم.
يلتزم المتعلم بارتداء الزي المعتمد دون تعديل، على أن يكون فضفاضاً وغير ضيق أو لافت أو مفصل بشكل مبالغ فيه، ويُشترط أن يكون الشعر مرتباً، وألا يكون طويلاً بشكل يغطي العينين أو الرقبة أو يتجاوز الأذنين، مع منع قصات القزع والتسريحات غير المألوفة، واستخدام الجل أو الصبغات أو الخصل الملونة.
كما يُشترط ارتداء حذاء مغلق بلون غير ملفت أو مزخرف بشكل مبالغ فيه، ويُحظر على الطلبة ارتداء السلاسل أو الأساور أو الخواتم الكبيرة، أو أي إكسسوارات ذات طابع استعراضي أو غير مناسب للبيئة المدرسية.
يتم توحيد طول المريول الفضفاض وفق المرحلة الدراسية، حيث يغطي الركبة أثناء الجلوس في المرحلة الابتدائية، بينما يصل في المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى منتصف الساق، مع الحفاظ على الاتساع والاحتشام، كما يُعتمد غطاء رأس أبيض قطني لجميع المراحل.
تُعد هذه الضوابط جزءاً من النظام الداخلي للمدرسة، ويلتزم بها جميع العاملين باعتبارها تعكس الصورة المهنية للمؤسسة، مع أحقية الإدارة في توجيه التنبيه واتخاذ الإجراءات الإدارية عند المخالفة، وتسري الضوابط خلال الدوام الرسمي والأنشطة المدرسية كافة، مع منح الإدارة صلاحية السماح بزي خاص عند الفعاليات، وفق طبيعتها وبما يتوافق مع اللوائح.
إلى ذلك، تضمنت اللائحة ضوابط تفصيلية لقبول المتعلمين غير الكويتيين في المدارس الحكومية، وتشمل فئات مستثناة مثل أبناء الأم الكويتية، وأبناء مواطني مجلس التعاون، وأبناء الدبلوماسيين، وأبناء الشهداء غير الكويتيين، وأبناء العاملين في بعض الجهات التعليمية والأكاديمية والعسكرية، وفق القرارات الوزارية المنظمة.
كما تنظّم اللائحة سلم الأعمار للطلبة المستجدين أو الراغبين في إعادة القيد في جميع المراحل الدراسية، من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني عشر، وتحدد ضوابط الاستثناء في النقص العمري للمحولين من رياض الأطفال، أو القادمين من المنازل، أو المحولين من التعليم الخاص إلى التعليم العام.
وفي شأن النقل، ميزت اللائحة بين النقل الفردي والنقل الجماعي والنقل التربوي، ويحق لإدارة المدرسة طلب نقل تربوي للمتعلم الذي يخل بالنظم والتعليمات، بهدف تغيير بيئته وتهذيب سلوكه، بناءً على رأي مجلس النظام المدرسي، مع تعهد خطي من ولي الأمر بمواظبة المتعلم سلوكياً في المدرسة المنقول إليها.
تضم اللائحة ملحقاً خاصاً بمخالفات الامتحانات، يحدد الأعمال التي تشكل مخالفة، والإجراءات الواجب اتباعها عند ضبطها، وتشمل المخالفات:
· الغش أو الشروع فيه، أو مساعدة الغير على الغش.
· إدخال وسائل تساعد على الغش.
· إعطاء ورقة الإجابة أو وسيلة الغش لمتعلم آخر.
· كتابة اسم غير الاسم الحقيقي.
· الخروج بورقة الإجابة أو جزء منها.
· عدم الالتزام بتعليمات لجنة سير الامتحان.
وتنص الإجراءات على تحرير محضر إثبات مخالفة، يوقعه الملاحظون ورئيس اللجنة، ويُرفق بالمستندات ذات الصلة، مع سماع أقوال المتعلم كتابةً، وإثبات امتناعه عن التوقيع عند حدوث ذلك، ثم اتخاذ القرار المناسب وفق نوع المخالفة والجدول الذي تندرج تحته.
حددت اللائحة التنظيمية نصاب الأداء للمعلمين ورؤساء الأقسام في جميع المراحل التعليمية، من حيث عدد الحصص الدراسية ومعدلات الأداء، بما يضمن توزيعاً عادلاً للعبء التدريسي وفق طبيعة التخصص واحتياجات المدرسة.
