في خطوة نوعية تهدف إلى إعادة تعريف مسار الالتحاق بمهنة التعليم، تتجه وزارة التربية إلى اعتماد التأهيل المهني كشرط أساسي للمعلمين الجدد، وذلك عبر مشروع وطني متكامل يمتد لعام دراسي كامل، يجمع بين التدريب النظري، والممارسة الميدانية، والتقييم المستمر، بهدف التحقق من جاهزية المعلم وكفاءته المهنية قبل انتقاله إلى درجة #"معلم"، بما يُرسي مبدأ دخول المهنة قائماً على التأهيل وإثبات الكفاءة، وليس على المؤهل الأكاديمي وحده.
وفي هذا السياق، علمت «الراي» أن اللجنة التعليمية والصحية والشباب في مجلس الوزراء ناقشت مؤخراً مشروع برنامج إعداد وتأهيل المعلمين الجدد، الذي أعده وزير التربية جلال الطبطبائي، بحضور القيادات التربوية، فيما تستعد الوزارة لعرضه على الجهات المختصة لاستكمال الدراسات اللازمة، وبحث مدى إمكانية تطبيقه.
ويستند البرنامج إلى القيم الوطنية ومعايير #"InTASC" العالمية، ويمتد من شهر أغسطس حتى يونيو، موزعاً بين:
· 45% تدريباً نظرياً، عبر ثلاث مراحل، تستمر كل منها أربعة أسابيع، وتشمل مهارات التدريس، وورش العمل، والدروس المصغرة، والاختبارات الدورية.
· 55% تدريباً ميدانياً، داخل المدارس، تحت إشراف مهني وتربوي، مع توثيق تطور أداء المتدرب في ملف إنجاز إلكتروني، وتقييمه وفق نماذج معيارية.
ويُشترط لاجتياز البرنامج تحقيق درجة لا تقل عن 75%، وعدم ارتكاب أي إخلال جسيم بالواجبات المهنية أو مخالفات تمس حماية المتعلمين وسلامة البيئة المدرسية.
ويستهدف البرنامج الفئات التالية:
· خريجو كليات التربية والتربية الأساسية.
· خريجو التخصصات الأخرى التي تحتاج إليها الوزارة.
· المعلمون الوافدون الجدد.
· المعلمون الجدد في مدارس التعليم الخاص.
ويقترح المشروع تعيين المعلم الجديد على الدرجة الرابعة، دون الاستفادة من مزايا وكادر المعلمين، على أن يكون قبوله في الوظيفة مشروطاً باجتياز البرنامج، ولا يُعتبر معيناً على درجة معلم إلا بعد اجتيازه بنجاح.
وفي حال عدم الاجتياز، يُخضع المعلم لخطة تحسين وإعادة تقييم، مع عدم تجديد عقود المعلمين الوافدين الذين لا يجتازون البرنامج.
ويستفيد المشروع من تجارب خمس دول خليجية هي: عُمان، والسعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين.
كما وضع المشروع، تحسباً لأي نقص مستقبلي في بعض التخصصات النادرة، تصوراً لـ"مسار سريع" يُكثف التدريب النظري في فصل دراسي واحد، مقابل تمديد التدريب الميداني وتعزيز الإشراف والتقييم، وذلك رغم عدم وجود مؤشرات حالية إلى نقص عام في أعداد المعلمين خلال السنوات القريبة المقبلة.
