في ظل ترقب تربوي واسع، تتجه الأنظار نحو القرار النهائي الذي سيُحدد ملامح العام الدراسي المقبل، وما إذا كان سيعتمد النظام الحضوري بكامل طاقته، أم سيميل مجدداً نحو التعليم عن بُعد، في وقت تشير المؤشرات الميدانية إلى كفة تميل لصالح العودة إلى المقاعد الدراسية.
كشفت مصادر تربوية مطلعة، في تصريحات خاصة، أنه ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى الآن، فإن المعطيات الميدانية والتحركات الأخيرة لوزارة التربية تدفع بقوة نحو تثبيت خيار التعليم الحضوري، مستندة إلى حزمة من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب، وأبرزها:
· التهيئة البنية التحتية: إنجاز عمليات الصيانة الشاملة للمباني المدرسية، وتزويدها بالتجهيزات اللوجستية والتقنية اللازمة.
· التنظيم الإداري والأكاديمي: استكمال الخطة التوزيعية للمدارس، وجداول الحصص، وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية بما يضمن سير العملية التربوية بانسيابية.
· الجاهزية التعليمية: إتمام طباعة المناهج وتجهيز الكتب المدرسية، ووضع آليات توزيعها ميدانياً مع انطلاق الدراسة، لضمان وصولها للطلاب في اليوم الأول.
من جهتهم، أعرب عدد من أولياء الأمور والمختصين في الشأن التربوي عن تطلعهم لاعتماد النظام الحضوري، مؤكدين أن التفاعل المباشر داخل الفصول يُعزز كفاءة التحصيل العلمي، ويدعم تنمية المهارات الاجتماعية والتواصلية التي تراجعت خلال فترات التعلم الرقمي.
وفي سياق متصل، شددت مصادر مسؤولة على أن وزارة التربية تضع سلامة الطلاب والهيئة التدريسية في صدارة أولوياتها، مؤكدة وجود خطط طوارئ بديلة وجاهزة تتيح الانتقال السلس إلى نظام التعليم عن بُعد في حال استدعت الظروف الصحية أو الأمنية ذلك، دون أي تأثير على سير العملية التعليمية.
