أصدر وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، قراراً وزارياً بإلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في دولة الكويت، وتوجيه بإغلاقها، وذلك في خطوة تأتي في إطار المسؤولية القانونية والتنظيمية للوزارة، وحرصها على حماية المصلحة العامة وضمان التزام المؤسسات التعليمية بالأنظمة واللوائح النافذة.
وقالت وزارة التربية في بيان صحفي إن القرار استند إلى أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، وبعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص، وما تقتضيه المصلحة العامة من اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي.
ونص القرار على إنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة، وإغلاقها، مع تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، والتي تشمل:
· التنبيه على المدرسة بإيقاف قبول طلبة جدد اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027.
· إخطار أولياء أمور الطلبة المقيدين فيها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي 2026/2027، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الدراسية.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي أيضاً في إطار تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، وترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن انتظام العملية التعليمية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتولى متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى بكل يسر، بما يكفل استمرارهم في الدراسة دون أي انقطاع أو تأثير على مسيرتهم التعليمية.
