تتجه وزارة التربية في الكويت نحو اعتماد خمسة مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، تشمل المسار الشرعي والقانوني، والمسار الصحي، والمسار الهندسي، ومسار نظم المعلومات، بالإضافة إلى مسار الفنون والعمل المسرحي. وفقًا لمصادر تربوية موثوقة، فإن اللجنة المكلفة بدراسة هذا المشروع قد أوشكت على الانتهاء من أعمالها، ومن المقرر أن ترفع نتائج دراستها والتوصيات النهائية إلى وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، بحلول شهر أبريل المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير الطبطبائي يولي هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا، حيث وجه أعضاء اللجنة إلى تسريع وتيرة العمل لتقديم التوصيات اللازمة تمهيدًا لبدء التطبيق في أقرب وقت ممكن. كما أكدت أن أعضاء اللجنة يتفقون على أهمية الإسراع في تحديد هذه المسارات التعليمية وبدء تنفيذها، خاصةً وأن تنويع المسارات التعليمية في المرحلة الثانوية يعتبر نهجًا معتمدًا في العديد من دول المنطقة.
وفي حال تطبيق المشروع، سيمنح الطلاب حرية اختيار المسار الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم، حيث سيتم تخصيص مواد دراسية تتناسب مع كل مسار. على سبيل المثال، سيتم تخفيف مواد مثل اللغة العربية للطلاب في المسارات العلمية والهندسية، بينما ستكون هذه المواد أكثر تعمقًا للطلاب في المسار الشرعي والقانوني. هذا التمايز يهدف إلى تلبية احتياجات الطلاب وتوجيههم نحو التخصصات التي تتناسب مع طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى تطوير نظام التعليم الثانوي في الكويت بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، والتي تسعى إلى تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية من خلال توفير فرص تعليمية أوسع وتنمية مهارات متنوعة لدى الخريجين، مما يعزز فرص انخراطهم في سوق العمل بكفاءة وفاعلية أكبر.
كما أشارت المصادر إلى أن بعض أعضاء اللجنة قد اقترحوا إضافة مسار تعليمي جديد يركز على الجانب البيئي، نظرًا لأهمية هذا المجال في تعزيز التطور المجتمعي وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المجالات البيئية والمحافظة على البيئة.
يُذكر أن مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي كان مطروحًا للنقاش منذ عام 2008، حيث تم تشكيل لجان سابقة لدراسته، إلا أن أعمالها توقفت لأسباب مختلفة. ومع ذلك، فإن الأمل معقود على اللجنة الحالية لإتمام أعمالها وإصدار توصياتها بشكل واضح وشفاف، تمهيدًا لتنفيذ هذا المشروع الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير التعليم في الكويت.