اكتشف أكثر من 100 ألف قرار إداري ذات أثر مالي غير منفذة ومتراكمة منذ سنوات ماضية.
استدعاء المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد جميع الأموال وفقًا للأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
حماية المال العام مسؤولية وطنية وأولوية مطلقة وعدم التغاضي عن المخالفات بمختلف أنواعها.
إصلاح المنظومة الإدارية والمالية ضرورة حتمية وإجراءات صارمة لمحاسبة المتسببين والمخالفين.
سنواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات اللازمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.
ملتزمون بتطبيق مبادئ الشفافية والعدالة ولن نتأخر في إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.
المحافظة على مدخرات الدولة والحد من العجز المالي تحقيقًا للاستدامة المالية وحفاظًا على الموارد الوطنية.
