أثار قرار إحالة 18 مسؤولاً في وزارة التربية الكويتية للتقاعد، قبل عشرة أيام، قلقاً بشأن مستقبل المناصب الإشرافية في مختلف قطاعات الوزارة، ومع استمرار شغور هذه المناصب دون خطة واضحة لتسكينها، تزداد المخاوف من تفاقم نقص الخبرات وتأثير ذلك على سير العمل في العام الدراسي المقبل.
بحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة تستعد لإحالة 12 مسؤولاً جديداً للتقاعد، من بينهم مديرون ومراقبون وموجهون يشغلون مناصب إشرافية هامة، وتضمن القرار أيضاً نقل الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة بالتكليف إلى منطقة الفروانية التعليمية مراقباً للخدمات.
أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مدى استحقاق بعض المحالين للمعاش التقاعدي، حيث لم يُكمل بعضهم السن القانوني للتقاعد، وبحسب المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، لا يجوز إحالة الموظف للتقاعد إلا إذا كان مستحقاً لمعاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يُعرب بعض المراقبين عن قلقهم من استمرار "قطار الاحالات" في الوزارة، مما يُفقدها خبراتها في المناصب الإشرافية بينما تعاني هذه المناصب من شواغر كثيرة، ويُطالبون بوجود خطة واضحة لتسكين هذه الشواغر لضمان استقرار العمل في الوزارة.
تُثير هذه التطورات تساؤلات حول استراتيجية وزارة التربية الكويتية لإدارة مواردها البشرية، خاصة في ظل نقص الخبرات وتزايد الشواغر في المناصب الإشرافية، وتبقى الأنظار مُتجهة نحو خطوات الوزارة القادمة لمعالجة هذه التحديات وضمان سير العمل بفعالية في العام الدراسي الجديد.