أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات مُحدّثة للتعامل مع حالات امتناع ولي الأمر عن الاستجابة لإشعارات غياب ابنه أو ابنته، سواءً برفض التوقيع أو الحضور إلى المدرسة.


وفي إطار تعزيز الانضباط المدرسي وضمان حماية حقوق الطفل، أصدرت الوزارة تعليمات تفصيلية تُحدد آليات توثيق حالات الحضور والغياب للطلبة.


كما أكدت الوزارة على ضرورة توثيق حالات رفض ولي الأمر عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية (SMS)، مع وجوب احتفاظ المدرسة بنسخة معتمدة من الطلب.


وفي حال تصعيد الأمر إلى لجنة إدارة سلوك الطلبة بالمدرسة، يتم رفع التوصيات المناسبة إلى مدير النطاق الجغرافي، الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى اللجنة المختصة في قطاع العمليات المدرسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


وأيضاً شدّدت التعليمات على أهمية الإبلاغ فوراً عن أي حالة إهمال أو إساءة أو تعرّض الطفل للخطر، عبر الجهات القانونية المختصة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 والمعروف بقانون "وديمة" لحقوق الطفل، مع التأكيد على معالجة هذه الحالات بالتعاون مع الجهات المعنية.


سمحت الوزارة لأولياء الأمور بتقديم شكاوى مكتوبة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الغياب. تُرفع هذه الشكاوى إلى لجنة سلوك الطلبة لدراستها، ويكون أمام اللجنة ثلاثة أيام عمل لفحص الملاحظات وإصدار القرار. وفي حال عدم التوصل إلى حل، يمكن رفع التوصيات النهائية إلى إدارة سلوك الطلبة بقطاع العمليات المدرسية.


كما أكدت التعليمات على مسؤولية إدارة المدرسة في تطبيق الدليل الإجرائي الخاص بالغياب والحضور بدقة وشفافية، لضمان انتظام الطلبة وتحقيق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتربوية.


ومن أبرز مسؤوليات المدرسة:


· التسجيل الإلكتروني الدقيق للحضور والغياب وفق النظام المعتمد.

· المتابعة اليومية لانتظام الطلبة.

· إغلاق السجلات الرسمية في الوقت المحدد دون تأخير.

· تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة الظواهر السلوكية وتوثيق الملاحظات.

· التواصل مع أولياء الأمور عند الحاجة.

· الحفاظ على سرية بيانات الطلبة وعدم تداولها خارج الإطار الرسمي.