حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قائمة تضم 36 مخالفة جسيمة تستوجب استبعاد القيادات التعليمية والمديرين والمحاضرين والمعلمين عند ارتكابها للمرة الأولى داخل مؤسسات التعليم الخاص في الإمارة.
وأكدت الهيئة على ضرورة قيام المؤسسات التعليمية بتطبيق السياسات والإجراءات التأديبية للموظفين المخالفين وفقاً للأنظمة المعتمدة، مع مراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً لضمان توافقها مع قانون العمل الإماراتي وأفضل الممارسات العالمية، والتأكد من إتاحتها لجميع الموظفين. كما شددت على أن أي إجراء تأديبي يجب أن يسبقه التحقق من وجود أدلة كافية تثبت وقوع المخالفة.

نطاق التطبيق والفئات الرئيسية للمخالفات

تُطبق هذه الإجراءات على جميع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة الخاضعة لتنظيم الهيئة، سواء بدوام كامل أو جزئي، بما في ذلك مراكز الطفولة المبكرة، والمدارس، والجامعات، ومعاهد التدريب، ومؤسسات التعليم المهني.

وقسمت الهيئة المخالفات الـ 36 إلى تسع فئات رئيسية، تؤدي إلى إدراج المخالف في قائمة المستبعدين، مما يمنعه من الحصول على موافقة للعمل في أي مؤسسة تعليمية أخرى بدبي.

تفصيل فئات المخالفات الجسيمة:

1. الجرائم ضد الأشخاص (7 مخالفات): وتشمل الاتجار بالأشخاص (البالغين أو القُصّر)، والجرائم والاعتداءات الجنسية أو التغرير الجنسي بالقُصّر، والاعتداء البدني أو التهديدات ضد القُصّر، والعنف الأسري، والتحرش أو الملاحقة، والقتل.
2. الجرائم ضد الأمن والسلامة والنظام العام (6 مخالفات): وتضم جرائم أمن الدولة، والجريمة غير القانونية للأسلحة، والجرائم الإلكترونية (مثل القرصنة أو نشر محتوى غير قانوني)، وتعاطي المخدرات أو المتاجرة بها أو توزيعها، والقيادة أو الظهور في العمل تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والسلوك العدواني المهدد في الأماكن العامة.
3. الجرائم ضد الممتلكات والأموال (6 مخالفات): وتشمل الاحتيال، والجرائم المالية المؤثرة على المدرسة أو المجتمع، والسرقة، والرشوة والفساد، والتزوير أو افتعال الوثائق، وإساءة الاستخدام والتخريب المتعمد للممتلكات العامة أو التابعة للمؤسسة.
4. الجرائم ضد الآداب العامة أو السمعة (5 مخالفات): وتتمثل في التشهير أو القدح، وازدراء الأديان، والزنا، والمراقبة والتسجيل غير القانوني (صوتياً أو مرئياً)، وتوزيع مواد تعتبر جريمة جنائية في الدولة.
5. مخالفات حماية الطفل وسلامته (5 مخالفات): وتضم إقامة علاقات غير لائقة، والتغاضي أو الإهمال عن حماية الأطفال المبلغ عنها، وعدم اتباع متطلبات الحماية في الدليل الإرشادي، والفشل في حماية الأطفال أو البالغين المستضعفين من الأذى، وانتهاك معايير السلامة داخل المؤسسة أو خارجها.
6. السلوك غير المهني وغير الآمن: وأكدت الهيئة أن هذه الحالات قد تؤدي للاستبعاد حتى دون إجراءات جنائية رسمية، وتشمل أي سلوك يضر بسمعة المؤسسة أو يعرض الطلاب للخطر، ومخالفة معايير النزاهة والثقة، وتقصير المؤسسة في التحقيق بشكل كافٍ ما يعرض الآخرين للخطر.
7. النزاهة والأخلاقيات المهنية (3 مخالفات):
أبرزها تزوير الشهادات الأكاديمية أو المؤهلات، وتقديم معلومات مضللة أو مبالغ فيها في طلبات التوظيف، والإفشاء المتعمد للمعلومات السرية أو الحساسة.
8. الامتثال والسياسات (5 مخالفات): وتشمل إساءة استخدام التكنولوجيا للوصول إلى مواد غير مصرح بها، وخرق قوانين حماية البيانات والخصوصية، ورفض الامتثال للسياسات الرئيسية (كالمساواة)، وتدريس مواضيع حساسة بشكل غير مصرح به، والإخفاق في الحفاظ على سرية المعلومات المؤسسية.
9. معايير مكان العمل وانتهاكات الممتلكات: وتتضمن تعاطي مواد مؤثرة أثناء العمل، والتجاهل المستمر لمعايير العمل أو التغيب المتكرر، بالإضافة إلى سرقة أو إتلاف ممتلكات المؤسسة أو سرقة الملكية الفكرية، والاستغلال المالي أو اختلاس الأموال.
المخالفات الفرعية (17 مخالفة)
بالإضافة إلى المخالفات الجسيمة، حددت الهيئة قائمة بالمخالفات الفرعية التي قد تستوجب إنذاراً شفوياً أو كتابياً في المرة الأولى، وفقاً لسياسة كل مؤسسة. وتشمل:
*نشر أو مشاركة محتوى غير لائق أو مخالف للقيم.
*تداول مواد ذات طابع سياسي متطرف أو غير لائق.
*الإساءة لسمعة الآخرين أو استخدام ألفاظ بذيئة.
*التهديد أو التحرش الإلكتروني.
*تسريب معلومات سرية تخص المؤسسة أو الطلبة وأولياء الأمور.
*السرقة الأدبية أو نسخ أعمال الآخرين دون إرجاع المصدر.
*تقديم محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي على أنه أصلي، أو استخدام هذه الأدوات دون إذن.
*استخدام لغة مسيئة أو التسبب بأذى نفسي أو جسدي.
*نشر الأكاذيب أو الشائعات للإضرار بالزملاء أو المؤسسة.
*الإضرار بسمعة المؤسسة أو القيم التي تمثلها.
*عدم احترام العادات والتقاليد والقوانين الإماراتية، أو الإساءة للرموز الدينية.
*ارتداء ملابس غير لائقة، أو تجاهل الحساسية الثقافية في المناسبات....