شكى عدد من أهالي طلبة في مدارس خاصة في دبي، من رفع رسوم الحافلات المدرسية بنسب متفاوتة، رغم تناقص عدد رحلات الحافلات المدرسية يومياً بعد تطبيق نظام « التعليم الهجين»، ما يرهق كاهل الأهالي مادياً وخاصة مع انخفاض الدخل بسبب « جائحة كورورنا ». ومن ناحية أخرى، نفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رفع تكلفة خدمة تأجير الحافلات التي تملكها وتشغلها مؤسسة «تاكسي دبي»، للمدارس الخاصة في الإمارة، خلال العام الدراسي الجاري، لوجوب الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية على زيادة الأسعار، التي شددت في دليل «إجراءات فتح المدارس الخاصة بدبي»، على التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بنقل الطلاب، للحد من انتقال الفيروس ضمن وسائل النقل. وشرح بعض الأهالي أن نظام التعليم الهجين يستوجب الحضور لأسبوعين فقط إلى المدرسة، أما الأسبوعين الآخرين يتلقى فيهم الطلاب التعليم عن بعد, ما يقلل أيام الركوب في الحافلات، ما أثار دهشة الأهالي عند زيادة أسعار خدمة النقل المدرسي بما يزيد عن 1500 درهم مقارنة بالعام الماضي. وتابع أحدهم، أن المدارس تسعى لتعويض خسائرها بسبب الإجراءات الاحترازية التي خفضت عدد الطلاب في الحافلة الواحدة إلى النصف، لضمان التباعد الجسدي ضمنها، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في النقل المدرسي جعل الحافلة تعمل بأقل من نصف طاقتها الاستيعابية من الطلبة. فيما أشارت والدة طالبين، أنّ المسافة بين بيتها والمدرسة لم تتغير، وبالرغم من انخفاض أسعار الوقود مقارنة بالعام الماضي، إلا أن مدرسة أطفالها زادت رسوم النقل بشكل غير مبرر، وأنّها اضطرت للرضوخ لطلبات المدرسة، بسبب تعذر إيصال أطفالها بسيارتها الخاصة. وأفادت والدة طالب آخر: «كنت في السنوات الماضية أشترك لطفلي في سيارة خاصة (كار لفت)، لكن الظروف الصحية بسبب جائحة (كورونا)، جعلتنا نعزف عن ذلك، ونفضل الحافلة المدرسية لأنها أكثر أماناً وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ولكن المدرسة رفعت رسومها بشكل كبير، وأصبحت تعادل نحو 40% من رسوم المدرسة»، مطالبة المدارس بمراعاة أوضاع الأهالي الذين تأثرت مداخيلهم بسبب جائحة كورونا، وتخفيض رسوم النقل بدل زيادتها لتحقيق هامش ربح أكبر، وأن يتكاتف الجميع لتخفيف هذه الظروف. ومن جهتها، أكدت مدرسة خاصة، بتقاضيها رسوم خدمة نقل طلاب للعام الجاري أكثر من العام الماضي، دون توضيح الأسباب، في حين امتنعت مدارس أخرى عن إيضاح سبب الزيادة. وصرح المدير التنفيذي لمؤسسة «تاكسي دبي» في هيئة الطرق والمواصلات في دبي الدكتور يوسف آل علي، إن الخدمات التي تقدمها المؤسسة تعتبر من أفضل الخدمات وأرخصها، وأن تحديد رسوم الحافلات المدرسية ليس من اختصاصها،وأن المؤسسة قامت بواجبها ضمن هذه الظروف، بتقديم تسهيلات في الدفع للمدارس المستثمرة للحافلات، والاتفاق مع المدارس على صيغة معدلة من العقود لضمان حقوق الطرفين، بحيث تدفع المدارس حسب حاجتها الحالية من الحافلات، وليس حسب عدد الحافلات المنصوص عليها بالعقود السابقة، بالإضافة إلى تمديد فترات العقود لضمان التزام المدارس بالحصول على خدمات المؤسسة، بما يراعي حقوق الطرفين، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين الجميع لتخفيف تداعيات هذه الأزمة العابرة، وأن المؤسسة ترغب في الحفاظ على عملائها من المدارس بالتخفيف عنهم وليس استغلال هذه الأزمة. وأشار إلى أن المؤسسة قامت بدراسة واقع السوق، ووضعت أسعار منافسة لخدماتها مقارنة بالشركات الأخرى المشغلة، وأن المؤسسة هي مثل أي شركة تجارية استثمارية، وتخضع لإشراف وإدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي. وقال آل علي: أن هناك نظامين تستخدمهما المؤسسة لتأجير الحافلة المدرسية: الأول التأجير بالمقعد الذي تنخفض أسعاره عن أسعار السوق بنحو 30%، والثاني تأجير الحافلة بالكامل للمدرسة، وتقل أسعاره عن أسعار السوق بنسبة تراوح بين 15% و20% وفقاً لنوعية الحافلة.. تابع آل علي، أن السعر الذي تتقاضه المدرسة بعد أن تستأجر الحافلة هو أمر خاص بالمدرسة ولا تتدخل فيه المؤسسة. وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، أنه «يتم تقديم الخدمات غير التعليمية، من بينها خدمة المواصلات، بإحدى طريقتين: الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحالة تخضع لاشتراطات الهيئة والإجراءات النافذة، بما في ذلك عدم أحقية المدرسة في زيادة رسوم الخدمة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، بينما تتمثل الطريقة الثانية في التعاقد مع جهات خارجية لتقديم الخدمة، وفي هذه الحالة تخضع لاختصاص جهات أخرى».وحدد دليل «إجراءات فتح المدارس الخاصة في دبي»، الإجراءات المتبعة في الحافلات المدرسية، كوضع إشارات على المقاعد المستخدمة، و إجراء فحص حرارة يومي قبل الصعود إلى الحافلة، وأي شخص تزيد حرارته عن37.5 درجة مئوية يمنع صعوده إلى الحافلة, كما يمنع صعود المعاونين ممن تجاوزوا ال60 من العمر أو ممن يعاني مرض مزمن أو ضعف في المناعة, ووجوب ارتداء الكمامة من قبل الجميع ماعدا الأطفال دون ست سنوات, بالإضافة إلى التعقيم المستمر للحافة وفق إرشادات هيئة الطرق والمواصلات بدبي، و تواجد سجل يومي لجميع ركاب الحافلة لحصر مستخدميها في حال وجود إصابة أو حالة مشتبه فيها، وفي هذه الحالة، يقوم معاون الحافلة فوراً بإبلاغ مسؤول الصحة في المدرسة الذي يبلغ بدوره مدير المدرسة و ذوي الطالب، فإذا كان اكتشاف الحالة في الذهاب من المدرسة يتم إيصال الطالب إلى بيته أولاً، وإذا كان اكتشاف الحال في الذهاب إلى المدرسة، فيتم عزل الطالب فوراً وإبلاغ أهله، ولا يلتحق بالمدرسة إلا بعد إجراء فحص الكورونا، فإذا كانت النتيجة سلبية، يعود الطالب إلى المدرسة عند اختفاء أعراض الإصابة، وإذا كانت إيجابية فيتم متابعة الأشخاص المخالطين من دفتر الركوب اليومي الموجود في الحافلة، ويطبق عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، للتأكد من خلوهم من الإصابة. وأفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن 21 مدرسة وجامعة تعاقدت معها في العام 2019-2020، منها ست بنظام التأجير بالمقعد و 15 استأجروا الحافلة بالكامل، حيث يبلغ سعر تأجير المقعد من 3500 إلى 8600 درهم حسب تصنيف المدرسة،منوهّة بأنها لم ترفع سعر تأجير الحافلات المدرسية لهذا العام. ويتوجب على الحافلات التي تستعمل بطاقات التمرير لتسجيل الدخول، التعقيم الدوري لهذه الأجهزة تحت إشراف المعاون، و ضرورة وجود لافتات تذكر الطلبة بجميع إجراءات السلامة الموجودة في دليل «إجراءات فتح المدارس الخاصة في دبي»، الذي أكد على التخلص الدائم من الفضلات في الحافلة وخاصة التي يضعها الطلاب في جيوب المقاعد واستعمال النوافذ لتجديد الهواء الدائم في الحافلة.
لا توجد تعليقات بعد.