قامت مدارس خاصة في الشارقة وعجمان بإلزام أولياء الأمور بدفع 40% من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، وعدم إعادة تسجيل الطلاب في حالة عدم الدفع ما يؤدي إلى ضياع هذه السنة الدراسية عليهم. الأهالي من جهتهم طالبوا الجهات المختصة بمتابعة الموضوع وإلزامهم المدارس بالتساهل معهم خاصة أن المدارس تطالب أيضاً بشراء الزي المدرسي والكتب والدفاتر والأقلام. وصرح علي الحوسني مدير هيئة التعليم الخاص في الشارقة بوجود قانون صدر في مارس الماضي يتعلق بالرسوم الدراسية بالإضافة إلى وجود عقد بين المدرسة وولي الأمر حول عملية جدولة الرسوم وتنفيذه يتم حسب مرونة المدرسة علماً أن الهيئة لا تتدخل في الدفعات المالية كجهة تنظيمية. وأكد على سير عملية التعليم عن بعد بشكل جيد في جميع المدارس الخاصة في الشارقة وهذا ما أظهرته الزيارات الميدانية للمدارس بالإضافة إلى حصول أغلب المدارس على تقييم جيد في نظام التعلم عن بعد استناداً إلى معطيات الفصل الدراسي الأخير من العام الفائت. وشكى بعض الأهالي الذين لديهم أكثر من ثلاثة أطفال في المدارس الخاصة عدم قدرتهم على دفع نسب عالية تصل 30-40 % من قيمة الرسوم الدراسية من دون أي حسومات بالإضافة إلى وجود مصاريف إضافية كشراء اللباس المدرسي والأدوات المدرسية، مطالبين المنطقة التعليمية وهيئات التعليم بالتدخل و إلزام المدارس بتقديم تسهيلات في النسب لكي يتمكن الأهلي من تسجيل أولادهم، وتابعت إحدى الأمهات قائلة أنها رغبت في نقل أبنائها إلى مدرسة حكومية إلا انها اصطدمت برفض الإدارة منحها شهادة انتقال إلا بعد تسديد الرسوم المترتبة عليها. وقال ولي أمر 4 أبناء يدرسون في مدارس خاصة في عجمان إنه لن يتمكن من تسجيل أولاده إلا بعد تسديد 40% من قيمة الرسوم الدراسية السنوية مسبقاً، أو بأخذ موافقة مسبقة من رئيس مجلس الإدارة بعدم قدرته على الدفع لكي يتمكن من تسجيل لأبنائه رغم التزامه مسبقا بتسديد الرسوم بشكل منتظم، شاكياً لا مبالاة المدرسة بالظروف الراهنة. وبينت مديرة إحدى المدارس الخاصة في الشارقة أن لدى إدارة مدرستها خطة سنوية ومعتمدة لجدولة الأقساط الدراسية على طول العام الدراسي، لتخفيف الأعباء المالية على الأهالي وعدم إلزامهم بدفع أقساط عالية ، راجية من جميع المدارس أخذ الظروف الحالية التي يمر بها الأهالي بعين الاعتبار. وأفاد راشد الحمر مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بمساهمة المؤسسة في دفع الرسوم الدراسية لقسم من أصحاب الدخل المحدود الذين راجعوا المؤسسة بسبب إجبار المدارس الخاصة لهم على دفع ما يقارب ال 50% من قيمة الرسوم السنوية.