مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان هي نائب مجلس التعليم والموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي أيضًا رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والمستشار الرئيسي لبرنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي" في جامعة نيويورك أبوظبي، والرئيس الفخري للأولمبياد الإماراتي الخاص. ولدت مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، عام 1983. وهي ابنة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان. تلقت مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان تعليمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة الماجستير في القانون الدولي من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. بعد تخرجها، عملت مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ركزت على مجالات التعليم، والتنمية الاجتماعية، والشؤون الدولية. في عام 2018، تم تعيين مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائبة لرئيس مجلس التعليم والموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه المنصة واحدة من أهم المناصب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشرف على تطوير وتنفيذ السياسات التعليمية في الدولة. تمتلك مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خبرة واسعة في مجال التعليم، حيث عملت في عدد من المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها عضوة في عدد من المنظمات الدولية التي تعنى بالتعليم. تُعد مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان شخصية بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُعرف بنشاطها في مجال التعليم، والتنمية الاجتماعية، والشؤون الدولية. وهي أيضًا من الشخصيات المؤثرة في العالم العربي، حيث تُعد من النساء الرائدات في مجال التعليم. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خلال شهر يونيو العام 2022، تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي . وتتركز أبرز اختصاصات المجلس في وضع رؤية التعليـم على مستوى الدولـة، وإقـرار أهـداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليميـة، وإقرار الإطار العام والسياسات والإستراتيجيات والتشريعـات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليميـة. كما تضمنت اختصاصات مجلس التعليم والموارد البشرية، متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسـوق العمـل بجانب تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص في الدولـة.