أفادت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم بأن الاختبارات الوطنية (إمسات) أتاحت للطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأيٍّ من مؤسسات التعليم العالي، سابقاً، بسبب تدني درجاتهم في «الثانوية»، فرصة الدراسة الجامعية من دون إعادة «الثانوية» مرة أخرى، وذلك من خلال خوض هذه الاختبارات لتحسين درجاتهم في مواد محددة (اللغة العربية والرياضات واللغة الإنجليزية)، مؤكدة أنه يحق للطالب دخول اختبارات «إمسات» مرات عدة. وقال مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس، لـ«الإمارات اليوم»: «حصل عدد من الطلبة خريجي الثانوية العامة سابقاً على درجات متدنية، راوحت بين 50% و60%، وكان يُطلب منهم إعادة الثانوية، حال رغبوا في الالتحاق بالجامعة، حتى يحققوا المعدلات المطلوبة في اشتراطات الانتساب للدراسة الجامعية، التي تفوق الـ70%». وأضاف أن إجراء الإعادة كان ينضوي على سلبيات عدة، أبرزها أنه يحمل المتعلم (الطالب) وأسرته والمؤسسة التعليمية عبئاً مادياً كبيراً، ويتطلب من المتعلم أن يبذل مزيداً من الجهد البدني والنفسي المضاعف في إعادة الثانوية العامة. وتابع بني ياس: «جاء تطبيق الاختبارات الوطنية (إمسات) كشرط للقبول ليمنح هؤلاء الطلبة فرصة الالتحاق بالدراسة الجامعية، من خلال خوضهم الاختبارات في ثلاث مواد بصورة مرنة، بدلاً من أن يعيدوا دراسة عام كامل مرة ثانية». ولفت إلى أن دخول الاختبارات الوطنية (إمسات) يكون حسب الشروط المطلوبة للتخصص الذي يريد كل طالب الالتحاق به، وأبرز مثال على ذلك الطالب الذي يرغب في الالتحاق بكلية التجارة، ومعدله لا يفي بما تشترطه الجامعة أو الكلية، فإنه لن يعيد الدراسة في الثانوية العامة مرة أخرى، بل يخوض الاختبارات الوطنية في الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، حتى يحقق الدرجات المطلوبة في هذه المواد للالتحاق بهذا التخصص. وأكد أنه يحق للطالب خوض اختبار «إمسات» أكثر من مرة حتى يحقق الدرجات المطلوبة، دون الحاجة إلى إعادة الثانوية. وذكر الدكتور بني ياس أن الدرجات المطلوبة في الاختبارات الوطنية (إمسات) تحدد حسب التخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، لأن الدرجة المطلوبة في الرياضيات لتخصص «الطب» و«الهندسة» هي 900، بينما الدرجة المطلوبة في الرياضات «إدارة الأعمال» 600، وكذلك فإن المواد المطلوبة درجاتها لتخصص «الهندسة» هي الرياضيات والفيزياء واللغة الإنجليزية، أما تخصصات «الطب» و«الصيدلة» و«طب الأسنان» فإنها تتطلب درجات مادة الرياضيات، مع مادتين علميتين يختارهما الطالب من مجموعة المواد العلمية (الفيزياء والكيمياء والأحياء)، إضافة إلى اللغة الإنجليزية. وأوضح أن مهمة مفوضية الاعتماد الأكاديمي هي وضع الحد الأدنى من درجات «إمسات» للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، فيما يحق لهذه المؤسسات وضع شروط ومتطلبات إضافية، منها على سبيل المثال وضعت مفوضية الاعتماد شرط الحصول على 1100 درجة في «إمسات» لدخول كلية الطب أو كلية الهندسة، وقد تشترط جامعة أخرى الحصول على درجة 1400، إذ إن مؤسسات التعليم العالي ليست ملزمة بحد أقصى للدرجات، بشرط أن تلتزم بالحد الأدنى الذي وضعته الوزارة. وأوضح أن بعض الجامعات المرموقة ذات التصنيف العالي قد ترفع من شروط القبول بها، لأنها تشهد إقبالاً كبيراً من الطلبة على التسجيل للدراسة بها، وفي حال لم تلتزم المؤسسة التعليمية بالحد الأدنى الذي وضعته المفوضية يتم تطبيق العقوبات تدريجياً على المؤسسة، وقد يوثر في ترخيص المؤسسة واعتماد برامجها مستقبلاً. الاعتماد الأكاديمي أفاد مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس بأن مفوضية الاعتماد الأكاديمي تضطلع بمهمة تحليل التخصصات ورفع معايير بعضها، والإبقاء على معايير تخصصات أخرى عند الحد الأدنى، وذلك بما يتوافق مع الهدف الرئيسي لوزارة التربية والتعليم من تحسين مخرجات التعليم، و تلبية طموحات المتعلم واستراتيجيات الدولة ذات الصلة، ولذلك للعمل على تحقيق رغبة الطالب وفي الوقت نفسه التوجه للتخصصات التي تخدم سوق العمل، مع تحقيق التوازن بين الأمرين. وأضاف أن «المفوضية اعتمدت خطة تركز على رفع شروط القبول في بعض التخصصات المهمة التي تشهد إقبالاً كبيراً، بسبب توافر أعداد كبيرة من خريجيها في سوق العمل، ومنها تخصص القانون، الذي يعد تخصصاً مهماً للمجتمع والدولة، ولكن سوق العمل يشهد أعداداً كبيرةً من خريجيه، حيث أن المستويات العلمية والتأهيلية لعدد منهم أقل من المطلوب، إضافة إلى ذلك أصبحت بعض التخصصات مثل التجارة والمحاسبة والاقتصاد، تركز على تحليل البيانات ومعالجتها.