قام عدد من القانونيين بتحذير أولياء أمور الطلاب من تجاهل الإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المتعلقة بالحد من جائحة كورونا (كوفيد 19)، بالعودة إلى الدروس الخصوصية المباشرة أو حلقات التقوية الجماعية، مما يعرضهم مع المدرسين إلى المساءلة القانونية و إيقاع غرامات مالية عليهم تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف درهم. وأشاروا إلى أن المدرس الخصوصي في حال عدم التزامهم بعوامل الوقاية والتباعد يمكنه نقل العدوى بين الطلاب وأهاليهم و المحيطين بهم، وخاصة بعد التوقع بزيادة الرغبة بالدروس الخصوصية مع تقدم العام الدراسي، وطلبوا تكاتف الجميع في الإبلاغ عن المخالفين. وقال أحد المحامين البند رقم 17 من لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات الواجبة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فرض غرامات على ممارسي التدريس الخصوصي تصل إلى 30 ألف درهم، منوهاً أن شروط هذه المخالفة تتضمن القيام بالتدريس لأي مرحلة تعليمية عن طريق الاتصال المباشر ( اللقاء الشخصي) في الأماكن العامة والخاصة والمنازل بمقابل مادي أو بشكل مجاني بالإضافة غرامة 20 ألف درهم لأهل الطالب أو صاحب المكان الخاص الذي قدَم فيه الدرس. وأشار آخر إلى أن دروس التقوية الجماعية والفردية تشكل خطراً على الأهالي والطالب وخرقاً واضحاً للقرارات الصادرة عن الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية كون المعلم في حال إصابته يصبح ناقلا حراً بين المنازل لفيروس كورونا، وأن تواجد الدروس الإلكترونية على منصات التعلم عن بعد يمكن أن تكون بديلاً آمناً لإيصال المادة العلمية إلى الطلاب بشكل سلس و آمن.