تعمل وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع جديد وشامل يقوم بربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وذلك عبر تحقيق التكامل بين الثانوية العامة والجامعة، ويتم ذلك باستخدام برامج دراسية مشتركة بين المرحلتين، هادفة من ذلك تمكين الشباب المواطنين للمنافسة في سوق العمل، وأن يكون الخريج المواطن هو الخيار الأول في التوظيف. كما شددت على موضوع عدم وجدود التمييز بين أبناء المواطنات وأبناء المواطنين، فيا يتعلق بمعايير القبول بالجامعات، حيث يعامل الجميع يعاملون وفق نفس المعايير والشروط، وطلبت عدم النظر لمعايير القبول في أي جامعة بمعزل عن نظام التعليم العالي في الدولة، كما أنّها أكدت على مسؤوليتها في توفير مقعد دراسي لكل طالب وطالبة يتخرج في الثانوية العامة. وقامت في العامين المنصرمين بمراجعة كافة التخصصات ضمن الجامعات الاتحادية ورفعت معاييرها لتواكب وتلبي الاحتياجات الحيوية لسوق العمل، كما أنّها تعمل على توجيه الشباب من المواطنين لاختيار التخصصات الجامعية العلمية، التي تتفق مع تطلعات الدولة المستقبلية، كما ترغب بتأهيل الطلبة في التعليم العام بطريقة صحيحة، من خلال تنمية ريادة الأعمال فيهم، مع إلغاء نظامي التعليم العلمي والأدبي وتحويل نظام التعليم إلى نظام مسارات النخبة والمتقدم والعام والأكاديميات. وتتم متابعة سوق العمل عبر إدارة متخصصة تابعة للتعليم العالي، تقوم بإجراء عمليات مسح دورية لمعرفة التطلعات المستقبلية، كما تقوم بمسح طلبة الثانوية العامة، وفق رغباتهم وتطلعاتهم للمستقبل، بالإضافة لمجموعة من الخطط التي تنفذها لتعزيز مهارات الطلبة وذلك بإقامة معسكرات خارج الدولة ودورات في داخلها. وأكدت أنّه لتحقيق هذا الهدف، يجب أن نرتقي بالطلبة ونرفع مهاراتهم، وهذا ما تعمل عليه الحكومة في تطوير معايير (الثانوية العامة) والجامعات، ودعم الجامعات في التنافسية العالمية وتطوير التخصصات، حيث تم في الفترة السابقة خلال السنتين الماضيتين مراجعة كل التخصصات في الجامعات الاتحادية، ورفع معاييرها وإعادة صياغتها مرة أخرى، لتواكب احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للمؤهلات لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما أنّ مجلس التعليم والموارد البشرية ينظر إلى المنظومة التعليمية بشكل كامل، ويضع توجهات يتم تطبيقها على أرض الواقع، حتى نغطي احتياجاتنا من التخصصات الحرجة أو الحساسة، وركزت الوزارة على خطتها لزيادة فتح تخصصات علمية وتقنية وتخصصية جديدة، والبدء بمنظومة التعلّم المسبق والاعتماد الأكاديمي لهذه المنظومة، بشكل يزود سوق العمل بمهارات ذات جودة عالية من المواطنين.