أوضح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحافي، أن أكثر من مليون طالب وطالبة خضعوا لاختبار «إمسات» منذ إطلاقه في عام 2017-2018 حتى الآن، وبلغت الطاقة الاستيعابية 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً موزعاً على مستوى الدولة، وأضاف:
خلال الفترة الماضية، بعد التشاور مع مؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور والجهات المعنية، وجدنا أنه من الأنسب مع ارتفاع الجودة في مؤسسات التعليم العالي أن يصبح اختبار الإمسات اختيارياً للجامعات، إضافة إلى منحها الحق في اختبار الطلبة بأساليب أخرى يجدونها مناسبة.
وأفاد معاليه أنه في حال اختيار المؤسسة الجامعية اختبار «إمسات» فإنها هي التي ستقوم بتحديد الحد الأدنى لدرجة الاختبار، وليس وزارة التربية والتعليم مثلما كان معمولاً به في السابق، وخاصة أن الدولة يوجد فيها أكثر من 15 منهاجاً تعليمياً، فعليها اختيار الاختبارات المناسبة للوقوف على مخرجات المنهاج التعليمي وما يتميز به.
ولفت معاليه إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً مع الجامعات، ومنحها مهلة حتى 28 من الشهر الجاري لرفع معايير القبول الجامعي وشروطهم الخاصة لوزارة التربية والتعليم، خاصة وأن هذه الفترة تعتبر فترة التقديم للعام الدراسي المقبل في التعليم الجامعي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية وعي الطلبة بالتخصصات والمعايير المطلوبة في الجامعات قبل التقدم لها.
وأوضح أن الوزارة تحرص على حماية الطلبة في اختبارات قياس الكفاءة، إذ لا يحق لأي جامعة أن تلزم الطالب باجتياز اختبار «إمسات»، وتفرض عليه من الجانب الآخر اجتياز اختبارات قياسية أخرى، حيث إن المستجدات المعلن عنها منحتها فرصة تحديد احتياجاتها التعليمية والمهارية من المتعلمين. فضلاً عن تحديد المواد التي يتقدم إليها الطالب في اختبارات «إمسات» لتلبية هذه الاحتياجات، أو عليها تحديد البدائل، ولا يجوز أن تفرض على الطالب اختبارات «إمسات» والبدائل معاً. وأفاد بأن هناك تطوراً كبيراً في مفهوم التعاون بين الوزارة والجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، لدعم الطالب وإرشاده وتمكينه من اختيار الجامعة والكلية وتخصص الدراسة، فضلاً عن جاهزيته لاجتياز اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، إذ هناك المزيد من القرارات التي تخص هذا الملف الذي يهم فئات المجتمع التعليمي بمختلف فئاتهم، وسيعلن عنها لاحقاً وتدريجياً.
وشرح معاليه أن تعديل سياسة اختبار الإمارات القياسي جاء بناءً على رصد مستمر لنتائج الطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، والتي أظهرت تفاوتاً واضحاً بطبيعة الحال في قدرات الطلبة، لافتاً إلى أن ذلك يشبه تفاوت مستويات الجامعات، وكذلك المدارس.
وقال إنه بعد دراسة مختلف العوامل، تبيّن أنه من الأفضل عدم وضع حد أدنى للنجاح في المواد الدراسية في الاختبار، وترك مؤسسات التعليم العالي لتحدد معايير القبول في كل تخصص بناءً على المتطلبات الدراسية.