أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أن توظيف الكادر التعليمي في إمارة أبوظبي يخضع لإطار تنظيمي محكم، يهدف إلى تحسين جودة وإجراءات التوظيف والتعيين والترقيات والتطوير المهني وإدارة الأداء، مشيرة إلى أنه بموجب سياسة التوظيف الجيدة التي ستلتزم بها كل المدارس الخاصة العاملة في الإمارة يجب تسجيل جميع الموظفين في نظام بيانات موظفي المدارس، والحصول على خطاب التعيين قبل انضمامهم إلى المدرسة.

وتفصيلاً، ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة بتسجيل جميع الموظفين في نظام بيانات موظفي المدارس PAS (بوابة ترخيص الموظفين)، والحصول على خطاب تعيين، أو تصريح عمل لكل مرشح، قبل انضمامهم إلى المدرسة، كما يجب على المدارس تسجيل جميع المتطوعين والزوّار المدعوين على أنظمة الدائرة والحصول على إذن عمل لكل مرشح قبل انضمامه إلى المدرسة، لافتة إلى أن خطاب التعيين «خطاب صادر من دائرة التعليم والمعرفة لتأكيد تعيين المرشح لشغل وظيفة ما»، فيما يقصد بتصريح العمل «خطاب تصدره الدائرة يسمح بتوظيف موظفين خارجيين في المدرسة».

وأشارت الدائرة في السياسة الجديدة للتوظيف، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أنها ستقوم بالتحقق من جميع المرشحين المسجلين في نظام بيانات موظفي المدارس، وسيتم منح الموافقة فقط إذا اجتازوا متطلبات التحقق الأخيرة، مشددة على أنه لا يمكن للمرشحين الذين يخضعون للتحقيق في مسائل تتعلق بحماية الطلبة أن يجتازوا عملية التحقق حتى يتم منحهم التصريح من الجهة المعنية.
ويجب على المدارس التحديث المستمر لملفات نظام بيانات الموظفين، وإكمال التسجيل في نظام بيانات موظفي المدرسة في بداية العام الدراسي وتحديث الملفات الشخصية حسب الضرورة، بحيث تتطابق خطابات التعيين مع المناصب الوظيفية للموظفين في جميع الأوقات، وستخضع أي تناقضات لإجراءات عدم الامتثال.

كما يجب على المدارس توظيف وترقية الكادر استناداً إلى معايير الأهلية، المحددة في سياسة قبول الموظفين في المدارس، وتصديق المؤهلات من الجهات ذات الصلة، كما يجب توفير دليل على معادلة الشهادة في دولة الإمارات، وأن يتم إصدار المؤهلات من قبل مؤسسات تعليمية أو هيئات ترخيص معترف بها من قبل هيئات الاعتماد المحلية أو الدولية ذات الصلة، حيث سيظل خطاب التعيين أو إذن العمل مؤقتاً لحين انتهاء عملية التصديق.
وحدّدت الدائرة ثماني وظائف إلزامية يجب على المدارس التأكد من شغلها في جميع الأوقات كموظفين بدوام كامل، شملت المعلمين والمدير ونائب المدير ورئيس الدمج وضابط الصحة والسلامة، والأخصائي الاجتماعي والممرض، إضافة إلى مرشدي التوجيه الجامعي «للمدارس التي لديها حلقات عليا»، ويجب على المدارس التأكد من شغل جميع المناصب التعليمية لجميع المواد والفصول في جميع الأوقات، وفي حال وجود شاغر يجب ملؤه مؤقتاً بمعلم الاحتياط، مشيرة إلى أنه لا يطلب من المدارس الجديدة التي لديها أقل من 500 طالب أن يكون لديها نائب مدير في السنوات الخمس الأولى من التشغيل، مع الالتزام بتعيين قائد أكاديمي أعلى بالإنابة.

ويمكن للموظفين الذين تم توظيفهم قبل إصدار سياسة دائرة التعليم والمعرفة والذين لا يستوفون المتطلبات الجديدة، الاستمرار في العمل في المدارس تحت شروط محددة، تُشكل التزام الموظفين الذين يعملون في مدارس أبوظبي في منصب قيادي وليس لديهم خبرة في التدريس، بالحصول على رخصة سارية المفعول في القيادة التعليمية بحلول بداية العام الدراسي 2026 – 2027، فيما يلتزم الموظفون الذين تم تعيينهم في وظيفة تدريسية ولا يمتلكون مؤهلاً تعليمياً بالحصول على مؤهل «المستوى 6»، حسب المنظومة الوطنية للمؤهلات في الإمارات أو رخصة تعليمية صالحة بحلول بداية العام الدراسي 2027/2026.

وأكدت الدائرة أن المدارس يجب عليها أن تكون متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي المقبل 2025 - 2026، حيث يعرض عدم الامتثال لهذه السياسة المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة.

المصدر: الإمارات اليوم