حذرت وزارة التعليم المدارس الخاصة من قطع التعليم عن الطلاب الذين لايدفعون الرسوم الدراسية، وفقاً للقواعد والقوانين في البلد، ولا يمكن منعهم من تقديم الاختبارات، وإنما أجازت للمدارس الخاصة حجب نتائج الامتحانات والشهادات حسب السياسة المدرسية، وبينت الوزارة أن لكل مدرسة توجيهاً خاصاً بسداد الرسوم المدرسية وإذا قررت الاحتفاظ بالشهادات أو النتائج، فيجب عليها إبلاغ ولي الأمر بالنظام المعمول به في المدارس المختلفة، وفي سياق ذلك، أكدت الوزارة أنها تعمل على ضمان حقوق المدرسة وأولياء الأمور على حد سواء في الأمور المتعلقة بالرسوم المدرسية، مشيرة إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال ايقاف الدراسة في نظام التعليم المباشر أو التعليم عن بعد، ومنه، أبلغ بعض الآباء «البيان» أن مدارس أطفالهم قد علقت دراستهم وحجبت شهادات الفصل الدراسي الأول بسبب عدم الدفع الكامل للرسوم المدرسية مبينين بأنهم يرغبون في الوقوف على نتائج حتى لو كانت لفظية دون طباعة نتائج الأداء، وأشاروا إلى أن هناك آليات مختلفة يمكن للمدارس العمل بها في حالة التأخر في السداد، ومنها استحداث نظام الأقساط الشهرية حتى يتمكن الطالب من الاستمرار في التعليم دون نجاح الخدمة التعليمية، في المقابل، أكد مديرو المدارس أن تأخر أولياء الأمور في دفع الرسوم الدراسية ساهم في تأخير خططها وبرامجها المعدة لهم لتحسين النظام التعليمي، خاصة إذا كانت المدرسة ربحية وتعتمد على الأجر حتى الآن، ولا يوجد أي خيار ربحي أخر لتستند عليه في إعداد وتنفيذ مايتجه نحوه القطاع حيث أنها توفر للطلاب المتعلمين خدمات وأنشطة يجنيها بعجلاتهم نحو التنمية والأهداف المطلوبة، من جهته، قال الدكتور ماهر حطاب مدير مدرسة الأهلية الخيرية في عجمان: إن هناك مدارس خاصة عدة تعتمد في كلفتها التشغيلية على أقساط أولياء الأمور كونها تسهم في تنفيذ خطط وبرامج تربوية لإنجاح العملية التعليمية، مشيراً إلى أن تلك المدارس تتأثر سلباً بعدم دفع الأقساط في مواعيدها وأن الشيكات المرتجعة من أكثر الإشكاليات التي تؤرق المدارس الخاصة، وفي سياق متصل أكد وليد عرابي نائب مدير المدرسة الدولية الأمريكية في دبي أن وزارة التعليم والمعرفة والتنمية البشرية بدبي وجميع القوانين واللوائح تحذر من فصل الطالب أو إبعاده عن المدرسة أثناء العام الدراسي بسبب عدم دفع الرسوم، وأوضح أن لديهم حالات تأخر في دفع الرسوم ولكن يجب التعاون معهم بشكل كبير للوصول لطريقة مرضية للدفع، وذكر أن ولي الأمر عليه أن يدفع حتى يحصل ابنه أو النتيجة النهائية على ناتج الاختبارات وبالتالي يدفع ولي الامر في أسرع وقت ممكن وهذه النقطة التي تضعها المدارس الخاصة في اعتبارها.
