افتتحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي باب التسجيل للدفعة الثانية من الطلبة في ثلاث عشر مدرسة تقوم بتدريس المنهاج الأمريكي بشكل مجاني، وقد تمّ تمويلها من الحكومة تحت إدارة شركات خاصةً (مدارس الشراكات) التي تديرها ثلاث شركات تعليمية وهي (الدار للتعليم) و (بلوم للتعليم) و(شركة تعليم) والتي تمّ اختيارها بعد الاستناد لمعايير محددة أثناء طرح المناقصات والعطاءات و إتباع إجراءات دقيقة في التقييم الذي سبق الاختيار النهائي، حيث تمتاز بإمكانياتها لتقديم ممارسات تعليمية ذات جودة عالية بالإضافة لمميزات أخرى. وتحدثت الدائرة عن هدف مدارس الشراكات التعليمية ببناءنموذجتعليمي مستدام، وتهيئة جو تعليمي يحقق تنافساً من خلاله يقدم مشغلو المدارس أفضل خدمات التعليم، بحيث يحقق الفائدة للطلبة أثناء مسيرتهم الدراسية. ويمارس الطلبة في هذه المدارس تجارب تعتمد على ما يمتلكون من مهارات التفكير الإبداعي والقيادة والابتكار، حيث يتم صقل مهاراتهم، ليصبحوا أصحاب كفاءات عالية، مع قدرتهم على التعامل مع كافة الصعوبات الوظيفية على المستوى العالمي. وشملت فئات الطلبة المؤهلين للتسجيل في مدارس الشراكات التعليمية وفق ما حددته الدائرة، مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات، وأصحاب المراسيم الصادرة عن صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه للحصول على جنسية الدولة، بالإضافة للطلبة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (للتسجيل في الصف الأول فما فوق). ووضعت الدائرة مجموعة من الشروط لتسجيل الطالب: هي السكن في النطاق الجغرافي للمدرسة المعتمد من الدائرة، مع إتمام الطالب قد للسن المقررة للقبول، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل، مع تقديم مستندات التسجيل، بالإضافة لإستيفاء أي شروط أخرى تحددها الدائرة، كما أنّ باب التسجيل مفتوح للصفوف من روضة أولى حتى الصف الخامس، وفقاً لسن القبول لكل صف. ووفقاً لإحصائيات صدرت عن دائرة التعليم والمعرفة فقد تم توفير 17 ألف مقعد دراسي لرياض الأطفال والحلقة الأولى في الخطوة الأولى من مشروع المدارس الممولة حكومياً. ولاحقاً سيتم افتتاح الصفوف المدرسية الأعلى،تماشياً مع تقدم الطلبة التعليمي من صف إلى آخر، هذا يؤدي لخلق نظام تعليمي ثالث نفذ بنجاح في دول أخرى. ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات برنامج (غداً 21)، الذي يهدف لجعل إمارة أبوظبي ضمن المراكز الأولى لقائمة (أفضل المدن للعيش عالمياً)، وأكدت الدائرة أنّ المنافع الإيجابية العائدة من هذه الشراكة ستنعكس على كافة الشرائح في المنظومة التعليمية من الطلبة، أو ذويهم، أو المعلمين أو الإداريين، كما أن الفائدة ستعود على الكوادر التعليمية من البرامج التدريبية والورش العملية المرافقة للمشروع، بالإضافة للمبادرات التي سيتم إطلاقها بهدف تطوير مهاراتهم التعليمية،حيث يمنحهم آفاقاً جديدة في مسيرتهم المهنية.