حرصاً من هيئة الشارقة للتعليم الخاص في استمرار تطوير العملية التعليمية وتحقيق توازن في جودة التعليم، وخصوصاً بعد الإجراءات الوقائية المطبقة وتطبيق منظومة التعليم عن بعد، أصدرت قراراً ألزمت فيه المدارس الخاصة بعدم المساس بأجور العاملين في مؤسساتها التعليمية، وعدم إجراء أي تغيير في الكادر التعليمي، كالاستغناء عن المعلم، أو تقليل راتبه، أو إعطائه إجازة بدون أجر، من دون العودة للهيئة والحصول على الموافقة الخطية على المقترح البديل مرفقاً بالطلب المقدم، كما أنها نبهت على عدم زيادة استيعاب الصفوف، أو اسناد المزيد من الحصص للمعلم، أو التقليل من عدد الحصص التي يتلقاها الطالب في الخطة الدراسية المقررة لعام 2019، وعام 2020، وفي حال لم تلتزم المدارس بذلك وتأثرت جودة التعليم فيها، ستضطر الهيئة لإجراءات صارمة قد تصل لإلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة، حيث قدمت في الآونة الأخيرة مجموعة من المدارس بطلبات لتخفيض أجور معلميها، تسع منها لم تستوفِ الشروط المطلوبة أثناء تقديم مستنداتها، وواحد وعشرون مدرسة رُفضت طلباتها لأنها لم ترفق طلبها بالمستندات. وفي حال اتخاذ المدارس لإجراءات قبل صدور التعميم، يجب عليها إبلاغ الهيئة عبر خطاب رسمي، والعمل على استعادة حقوق المعلمين خلال فترة أقصاها 5 أيام. وفي المقابل أصدرت الهيئة تعميماً يسمح للمدارس بحقها بمطالبة أولياء الأمور برسوم للفصل الدراسي الثالث، كما يحق للمدرسة إيقاف شهادة الطالب وعدم إعادة تسجيله أو نقله لمدرسة أخرى في حال لم يتم تسديد ما يعادل 80%؜ من الرسوم الدراسية.