عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقاءً اليوم عن بعد مع وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، حيث بثت الوزارة مقطعاً منه في حسابها الرسمي على "تويتر"، بدأ سموه اللقاء بالسؤال عن الأوضاع الاقتصادية والمخزون الغذائي حيث أجاب الوزير بأنهم أعطوا الأولوية لثلاث ملفات رئيسية الأول هو ملف السلات الغذائية وضمان توفرها في الأسواق وأهمية استدامتها في الدولة كما تم إنشاء قاعدة بيانات مع منافذ بيع مسجلة، وبلغ عددها تقريباً 1600 منفذ وتقوم الوزارة بمتابعة حركة البيع ونسبة البيع فيها، كما تم حصر المخزون المتوفر في الدولة لبعض السلع الأساسية تقريباً 18 سلة غذائية، وتحدث الوزير عن صدور قانون المخزون الاستراتيجي وهو قانون مهم جداً للسلع الغذائية ومعرفة الكميات الموجودة وكيفية المحافظة على مخزون معين بنسبة معينة في هذه المستودعات وغيرها. وبدوره أكد وزير الاقتصاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه إذا كانت هناك دولة مستعدة أن تجاهد وتعمل لتخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وعندها المؤسسات والقدرة والقيادة، فهي دولة الإمارات، كما وجه الوزير الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على تواصله مع الدول الأخرى لتأمين احتياجات الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الدول تقدر هذا التفاعل والتواصل في هذه الظروف الحرجة والصعبة، وجاء في حديث الوزير المنصوري إنّ الأزمة الراهنة أزمة عالمية ومؤثرة في كل القطاعات بلا استثناء وللمرة الأولى تكون كل الجبهات مفتوحة في العالم، ومنها القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد أجرت عمليات تشخيص كاملة لجميع القطاعات، وركزت على التحرك لمعالجة القطاعات التي بدأت تتأثر بالأزمة بشكل سريع ومؤثر. وختاماً وبعد اطلاعه على وضع الإمارات الاقتصادي بشكل عام، أكد سموه عن أن قيادة الدولة تعمل كل ما تستطيع لإحضار كل المواد من آخر الدنيا وتأمينها للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.