قامت وزارة التربية والتعليم بتحذير بعض المدارس الخاصة، التي تطالب أولياء أمور برسوم مقابل تطبيق مبادرة التعلم عن بعد، التي تعتبر ركيزة أساسية لاستمرار ونجاح عملية التعليم عن بعد. وتقدم المناهج التعليمية والدروس لجميع الطلبة بطريقة تفاعلية تحاكي الواقع المدرسي، على الرغم من وجود الطلبة في منازلهم، ومنحهم فرص التعليم الجيد والمناسب، من خلال منصات تعليمية معتمدة من قبل الوزارة ومدعومة بمحتوى تعليمي متكامل. وكان عدد من أولياء الأمور تحدثوا عبر وسائل التواصل عن أنّ بعض المدارس الخاصة طالبتهم بدفع مبلغ 1500 درهم مقابل تحميل تطبيقات ذكية، لتنفيذ مبادرة لتعلم عن بعد، هذا وتحدث مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنّه لا يجوز للمدارس الخاصة تقديم مبادرة التعلم عن بُعد لقاء مقابل مادي، لأن ذلك يعرضها للمخالفة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة. حيث علق المصدر عن وجود إجراءات يتم اتخاذها بشأن الشكاوى المتعلقة بدفع الرسوم دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التربية، حيث تبدأ بالتنبيه المباشر للمدرسة، وفي حال عدم الالتزام يزور فريق الرقابة المدرسة ويقوم بتسجيل مخالفة في حقها. وتحدث المصدر عن إعداد الوزارة للمعلمين في منظومة التعلم عن بُعد، حيث دربت معلمين من كل مدرسة خاصة على استخدام نظام التعليم عن بعد، وذلك عبر رابط أرسلته لإدارات تلك المدارس. وتسعى الوزارة لتقديم العون لكل مدرسة لا تستطيع تطبيق أنظمة وتقنيات التعلم عن بُعد، وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أنّ التعليم عن بُعد، يحتسب من ضمن الرسوم المدرسية المدفوعة للفصل الثاني من العام الدراسي، ولذلك لا يحق للمدارس فرض أيّ رسوم لتطبيق التعليم عن بعد. وقال مدير مدرسة سما الأمريكية حسان صباح إنّ مطالبة أي مدرسة مقابل مادي من أولياء الأمور لاستخدام تطبيقات التعلم عن بُعد يعتبر غير قانوني، وأكد أنه لا يحق لأي مؤسسة تعليمية استيفاء أي رسوم مالية إضافية، بدون موافقة مسبقة. ويوجد حالة وحيدة تستوجب دفع مبالغ مالية إضافية من أولياء الأمور تكون بالاتفاق بين الطرفين منذ بدء العام الدراسي، كما يجب أن تكون هناك موافقات من الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يوجد الكثير من التطبيقات والمنصات التفاعلية المجانية، التي من الممكن استخدامها دون أي كلفة إضافية من هذه المدارس على أولياء الأمور. كما ذكر أنه لا يمكن منع مبادرة التعلم عن بعد عن أي طالب أو وضع الشروط المادية مقابلً، رغم أنّ بعض المدارس تشترك ببعض التطبيقات والمنصات غير المجانية، وذلك لرفع مستوى خدماتها التعليمية المقدمة للطلاب، ولذا يجب على إدارات المدارس تحمل النفقات المالية الإضافية.