بعد تدخل الجهات المعنية، تراجعت بعض المدارس الخاصة عن قرارها بعدم إعطاء الطلبة ممن لم يسددوا بدع أقساطهم الشهرية " كلمة المرور" و"اسم المستخدم"، وكانت جمعية الإمارات لحماية الطفل استقبلت العديد من الاعتراضات من أهالي الطلبة حول ذلك. وعقبت وزارة التربية بتصريح حول هذه المشكلة والاجراء المتخذ حولها مفاده يمنع منعا باتا لأي مدرسة حجب "اسم المستخدم" و"كلمة المرور" عن طلبتها بغض النظر عن أي سبب، وقامت بدورها بوضع لجان تفتيش متعاونة مع الجهات التعليمية في الإمارات (دائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة التعليم الخاص في الشارقة)، للتأكد من أن جميع الطلبة في كافة المدارس الحكومية والخاصة قد باشروا خطتهم التعليمية عن بعد وامتلاكهم ل "كلمة المرور" و "اسم المستخدم". حيث تقوم تلك اللجان بمخالفة المدرسة التي تحجب هذه الخيارات عن طلابها بإنذار في بادئ الأمر، منتهية بغرامة تفرض على تلك المدرسة. كما قامت الوزارة بمنح عطلة دراسية 4 أسابيع متضمنة عطلة الربيع بعد أن قُدمت لأسبوعين، على أن يتم البدء بتعليم الطلاب عن بعد عبر المبادرة التي انطلقت أمس. وبدوره قام العضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة "جمعية الإمارات لحماية الطفل " فيصل محمد الشمري، بطلب تعميم قرار على كافة مدارس التعليم الخاص، مفاده إعطاء كافة الطلبة بياناتهم التي تسمح لهم بالمشاركة بمبادرة "التعلم عن بعد" بغض النظر عن دفع رسوم التسجيل أو وجود التزامات مادية نحو تلك المدارس، وذلك تقديرا لصعوبة الظروف المادية الحالية لبعض الأهالي. مؤكدا على حساسية موضوع التعليم وضرورة تأمين مستلزماته من كافة القطاعات. ووضح أن الإجراءات السابقة من قبل بعض المدارس بخصوص طلبتها المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المادية مخالف للأنظمة والتشريعات، كما يتجاوز حقوق الطفل التي أقرها القانون وأهمها حق التعلم، وبين أيضا أنه مناف للمنهج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم حول استمرارية التعليم عن بعد وتأمينه لجميع الطلاب، هذه الفترة الحرجة بعد أن تم تعليق الدراسة حاليا، نظرا لانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحتياطية المتخذة لحماية وسلامة الجميع، حيث قامت وزارة التربية بوضع أنظمة تربوية تضمن حقوق الأطفال في التعليم، كما يتم منح الشهادات الدراسية لهؤلاء الطلاب بعد دفعهم لرسوم التسجيل. ورغم قلة عدد تلك المدارس الخاصة فقد طلب منها تحمل مسؤولية تجاه طلبتها وتامين مستلزمات التعليم عن بعد دعما لجهود وزارة التربية والتعليم وكافة الهيئات التعليمية، لتسهيل استمرارية التعليم في الظروف الراهنة، كما قدم الشكر والامتنان للمنظومة التعليمية في الدولة لما قدمته من جهود وخطوات استباقية لحماية أولادنا الطلبة في هذا الظرف الطارئ.