المادة الأولى:
يُحظر استخدام أو مشاركة بيانات الطلبة بأي شكل من الأشكال في منصات أو تطبيقات خارجية غير معتمدة من وزارة التربية.
المادة الثانية:
تُقصر جميع أنظمة حفظ ومعالجة البيانات على الأنظمة والمنصات الرسمية التابعة للوزارة، أو تلك التي يتم اعتمادها بقرار وزاري بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة الثالثة:
تلتزم جميع الإدارات التعليمية والمناطق التعليمية بالتقيد بهذا القرار، ويجب على كل مدير إدارة توقيع إقرار وتعهد خطي بعدم إدخال أي بيانات في منصات خارجية.
المادة الرابعة:
تُكلف إدارة نظم المعلومات بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وإجراء عمليات تحقيق دورية، ورفع تقارير دورية للقيادة العليا بالوزارة.
المادة الخامسة:
تقوم وزارة التربية بتوفير برامج نوعية وتدريب للعاملين بشأن خصوصية البيانات وأمن المعلومات، بهدف تعزيز النزاهة المؤسسية لدى جميع العاملين (مديرين - معلمين - موظفين إداريين) فيما يخص التعامل مع بيانات الطلبة، ويكون هذا الإجراء وقائياً لمنع الأخطاء البشرية، ورفع الكفاءة، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان التوافق مع المعايير العالمية.
المادة السادسة:
يعمل هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يخالف ما ورد فيه.