وزير التربية م. جلال الطباطبائي يقود جهودًا متواصلة لبناء منظومة متكاملة تضمن نزاهة العملية التعليمية.
الوزارة تشدد على ضرورة التطبيق الحازم للوائح الامتحانات ونظامها وتنفيذ أحكام قانون الجزاء.
تعديلات قانون الجزاء الأخيرة تجرم الغش وتسريب الاختبارات وتوسع نطاق المساءلة القانونية.
العقوبات القانونية تشمل كل من يشارك أو يحرض أو يتوسط في الإضرار بنزاهة الامتحانات.
إحالة المتورطين من العاملين في الامتحانات إلى الجهات المختصة حال ثبوت أي تجاوزات.
التربية: ثقة كاملة بالكفاءات التعليمية والإدارية ودعم مستمر لأداء مهامهم، وفق اللوائح المعتمدة.
تفعيل دور الإدارات المدرسية والملاحظين في مراقبة تطبيق التعليمات داخل لجان الاختبارات.