حرصًا منها على دعم أولياء الأمور وضمان استقرار المنظومة التعليمية في القطاع الخاص، أكدت وزارة التربية على التزامها بضبط الرسوم الدراسية بما يضمن عدالة واستقرار العملية التعليمية.
وفي هذا الإطار، أصدر معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قرارًا يؤكد استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2018، الذي يوقف أي زيادات في الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة. كما نص القرار على استمرار تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020، الخاص برسوم المدارس الخاصة لذوي الإعاقة، وذلك للعام الدراسي 2025-2026، وفقًا للكشوف المعتمدة.
ولضمان الامتثال، فوض معالي الوزير الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بفرض الجزاءات المناسبة على أي مدرسة تثبت مخالفتها لهذا القرار أو أي قرارات أو تعاميم أخرى ذات صلة، بما يضمن الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة للرسوم.
وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث شددت الوزارة على وجوب التزام جميع الجهات المعنية به، مؤكدة أن الحفاظ على استقرار الرسوم يمثل أولوية قصوى في إطار سعيها لتقديم تعليم متوازن ومتاح للجميع.
افتتاح وتعديل مسميات مدارس استعدادًا للعام الجديد:
وفي سياق متصل، واستعدادًا للعام الدراسي 2025-2026، وفي إطار حرص الوزارة على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، أصدر معالي الوزير عدة قرارات تتضمن تعديل مسميات بعض المدارس وافتتاح أخرى جديدة في مختلف المناطق التعليمية، بناءً على توصيات اللجنة المختصة.
وشملت القرارات:
· تسمية وافتتاح مدرسة "النخبة" لفئة ضعاف السمع وزراعة القوقعة للبنات، الكائنة في منطقة حولي قطعة 5 والتابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة، اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.
· تسمية وافتتاح مدرسة "الهمة" لفئة ضعاف السمع وزراعة القوقعة للبنين، في المنطقة نفسها (حولي قطعة 5) والتابعة للإدارة ذاتها، اعتبارًا من العام ذاته.
كما تضمنت القرارات تعديل مسمى مدرسة "زيد بن علي بن أبي طالب" المتوسطة للبنين في مدينة سعد العبدالله (منطقة الجهراء التعليمية) لتصبح "مدرسة زيد بن علي بن الحسين المتوسطة للبنين"، وتعديل مسمى مدرسة "الخندق" المتوسطة للبنين في منطقة العدان قطعة 7 (منطقة مبارك الكبير التعليمية) لتصبح "مدرسة الزبير بن العوام المتوسطة للبنين"، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرارات.
وتم تكليف الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات وضمان تطبيقها وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة.