أصدرت وزارة التربية قراراً بوقف رواتب الموظفين الذين تم سحب جنسياتهم، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية جديدة. وأفادت مصادر موثوقة بأن الوزارة أبلغت المناطق التعليمية بضرورة تنفيذ هذا القرار وعدم السماح للموظفين المتأثرين بمزاولة العمل التدريسي.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرارات سحب الجنسية التي طالت عدداً من الموظفين، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر التعليمية. وكشفت أن الدفعة الأولى من الموظفين الذين شملتهم هذه القرارات بلغت 70 موظفاً، مع توقعات بوصول دفعات أخرى في المستقبل القريب."