تواجه وزارة التربية الكويتية تحديًا كبيرًا في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للعاملين في المدارس الحكومية، حيث تتعرض لتهديدات نيابية من جانب، وضغوط من الجهات الرقابية من جانب آخر.
فمن جانب، هدد بعض النواب باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارة إذا ما طبقت البصمة على المعلمين، وذلك بحجة أن عمل المعلمين يختلف عن عمل الموظفين الحكوميين الآخرين، وأن البصمة ستقيد حريتهم واستقلاليتهم.
ومن جانب آخر، ترى الجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، أن الوزارة ملزمة بتطبيق البصمة، لأنها انتهت من ترسية المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة بصمة إثبات الدوام والبرامج الملحقة بها للمدارس لنحو 1000 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.
ويرى بعض المراقبين أن الوزارة تواجه صعوبة في تطبيق البصمة بسبب عدم وجود توافق بين قياداتها، حيث يميل البعض إلى تطبيقها، بينما يعارضها البعض الآخر.
وفي ضوء هذه التحديات، تظل إمكانية تطبيق البصمة على المعلمين في الكويت غير مؤكدة، حيث يعتمد ذلك على نجاح الوزارة في إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.