صرحت الدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية، أنة وإلحاقا بالاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مع رؤساء الجامعات في بداية تعليق الدراسة، وفي ضوء نتائج المتابعة التي تقوم بها الأمانة العامة للاطلاع على واقع الممارسات الإدارية والأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، في ظل الوضع الراهن الذي اقتضته المصلحة العامة، والمتمثل في إيقاف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة مع استمرار الكوادر الإدارية والتعليمية، والحث على تطبيق العمل عن بعد متى توافرت الإمكانية لذلك، وحرصاً على مصلحة الطلبة واستجابة للتعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، فقد استجابة جميع مؤسسات التعليم العالي للتوجيهات، وقامت بتقديم الخطط التي تنفذها بخصوص تطبيق أنظمة التعليم الإلكتروني، والتي تكفل استمرار سير العملية التعليمية والأكاديمية وتحقيق المخرجات المرجوة على حد سواء، وأكدت البلوشي أنة في ضوء الوضع الاستثنائي، فأن أغلب مؤسسات التعليم العالي قد قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة في استخدام منصات التعليم الاكترونيه والتطبيقات الأمثل لتعزيز الجانب الأكاديمي وعدم انقطاع تحصيل الطلبة العلمي وضمان سير العملية التعليمية، من خلال توجيه الطلبة واعلامهم باستمرار العمل وشرح الدروس من خلال المنصات والتطبيقات الاكترونيه، وأوضحت الدكتورة منى البلوشي أن الأمانة العامة وضعت المعايير والإرشادات اللازمة لتنظيم ذلك، فقد أصدرت تعليمات وإرشادات عامة بشأن تطبيق نظام التعليم الاكتروني والتعلم عن بعد، والتي تتماشى مع معايير الاعتماد المؤسسي المعمول بها في مملكة البحرين، وينبغي على مؤسسات التعليم الخاصة الاسترشاد بها والحرص عليها، ومن أبرزها أن تكون لدى المؤسسة استراتيجية واضحة نحو التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد في الظروف التي تتطلب ذلك، وتعمل المؤسسة على مشاركة أصحاب العلاقة بوضع هذه الخطة وشرح أهدافها لهم، وتطبيق نظام التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، مع الاحتفاظ بكافة الأدلة الداعمة للنشاط الأكاديمي والإداري، وذلك من خلال تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائل الاكتروني المتاحة، مع التأكيد على كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتعزيز قدرتها للوفاء بمتطلبات التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد.