وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، اتفاقية تهدف إلى دعم توظيف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة، وتعزيز مشاركتها الفعّالة في قطاع التعليم الخاص.
وتستهدف الاتفاقية دعم تطبيق سياسات وقرارات التوطين على قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة، والتعاون في مجال آلية ربط البيانات بين الجهتين، بما يسهم في ضمان حقوق الكوادر الوطنية، وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة للكوادر الوطنية، للعمل في المنشآت التعليمية في القطاع الخاص، واحتسابهم ضمن نسبة التوطين المطلوب تحقيقها من قبل المدرسة الخاصة، وتوثيق التعاون والعمل المشترك بين الأطراف المعنية.
كما تنص على ضرورة حماية حقوق الموظف المواطن عند إلحاقه في قطاع التعليم الخاص، عبر متابعة المنشآت التعليمية بالقطاع الخاص في إصدار تصريح عمل الموظف المواطن وفق الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، ودعم الموظف المواطن، من خلال إنشاء بيانات الأجر المطلوبة من الوزارة لأنظمة مراقبة حماية الأجور، وتسجيل الموظف المواطن في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وضمان تحويل الاشتراكات بشكل دوري، وإخطار الوزارة بصورة دورية إلكترونية.
وقع الاتفاقية كل من وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين عائشة محمد بالحرفية، ومدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي أحمد الحوسني.
وأكدت عائشة بالحرفية أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والتعليمي، لتعزيز التوظيف وتطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الالتزام المستمر بتعزيز جودة التعليم وتطوير المجتمع وتزويده بالكوادر والقدرات الوطنية التي تمتلك الكفاءة والخبرة.
وأشار علي الحوسني إلى أهمية تعاون الهيئة مع الوزارة، لضمان نجاح المبادرات المستقبلية. وأكد أن «توقيع الاتفاقية يعبّر عن التزام هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعزيز فرص العمل للمواطنين».