قررت مدارس خاصة تمديد سداد الرسوم الدراسية المتبقية على ذوي الطلبة المستحقة في نهاية مارس الماضي إلى الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، شرط أن يعيد ذوو الطلبة تسجيل أبنائهم مجدداً في فصولها الدراسية، وسداد 500 درهم مقدماً لحجز مقعد، وذلك مراعاة لذوي الطلبة الذين تراكمت عليهم الرسوم الدراسية للعام الجاري، ولم يتمكنوا من سدادها بسبب تأثرهم بجائحة «كورونا». وعزت المدارس تمديد سداد الرسوم الدراسية المتبقية إلى عدم تمكن عدد كبير من ذوي الطلبة من سداد القسط الأخير من الرسوم في نهاية مارس الماضي، لذلك قررت ترحيل المبلغ المستحق، وربطه مع رسوم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل، لتسهيل إجراءات السداد على ذوي الطلبة. وأكّد مسؤولون وإداريون في مدارس خاصة، لـ«الإمارات اليوم»: منى سرحال، شيرين عيادي، ووسيم كايد، أن تأخر ذوي الطلبة عن دفع الرسوم الدراسية المتبقية والمستحقة في نهاية مارس الماضي، جعلهم يبادرون بتمديد دفعها وربطها مع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل، إذ إن بعض ذوي الطلبة تراكمت عليهم الرسوم الدراسية لأكثر من 10 آلاف درهم، نتيجة وجود أكثر من ابن لديهم في الفصول الدراسية. وأضافوا أن المدارس قدمت خصومات متفاوتة على الرسوم الدراسية، خلال العام الدراسي الجاري، راوحت بين 15 و20% لتخفيف الأعباء المالية على ذوي الطلبة، ومع ذلك تأخر عدد كبير منهم عن سداد الرسوم المتبقية بسبب تأثرهم بجائحة «كورونا»، لذلك رأت المدارس أن تمديد سداد الرسوم إلى العام الدراسي المقبل سيساعد الأسر مالياً، ويضمن إعادة تسجيل الطلبة في فصولها الدراسية. وأوضحوا أن المدارس منذ بداية العام الدراسي الجاري، لم تضغط على ذوي الطلبة لسداد الرسوم الدراسية في وقتها المحدد، حيث يتم التواصل مع ذويهم وإبلاغهم بموعد استحقاق الشيك قبل 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية حتى لا يتعرض الآباء لأي ضغوط مالية. وتابعوا أنه تم ترك حرية السداد والتوقيت للأسر، ولم يتم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات الفصلية بسبب تأخر ذويهم في سداد الرسوم، وذلك لضمان استمرار الطالب في العملية التعليمية. وذكروا أن الموافقة على ترحيل الرسوم المتبقية من العام الدراسي الجاري إلى العام الدراسي المقبل، مرتبطة بشرط، وهو أن تتم إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل، وسداد 500 درهم جزءاً من الرسوم لحجز المقاعد، مضيفين أن المدارس تسعى إلى إبقاء الطلبة لديها، والحدّ من انتقالهم إلى مدارس أخرى. حالات إنسانية أشار مسؤولون وإداريون في مدارس خاصة إلى أن المدارس تعاملت مع الحالات الإنسانية مع الطلبة بشكل خاص، حيث تمت توصية قسم المحاسبة بأهمية مراعاة المتأثرين بجائحة «كورونا» من الفئات التي تم إنهاء خدماتها، ومن تم خفض راتبه، ومن أصيب بفيروس «كورونا»، بهدف مساعدتهم على دفع الرسوم الدراسية وفق إمكاناتهم المالية، مع إجراء خصومات مالية استثنائية حسب الحالة الإنسانية لكل طالب. • مدارس قدمت خصومات راوحت بين 15 و20%