معلومات الملف: أطلعنا بعض ذوي طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، عن تخوفهم من وجود قيود تمنع أبنائهم من متابعة حصص الدراسة عن بعد في حال رغبتهم بالسفر إلى الخارج، بالإضافة إلى دعوتهم لدائرة التعليم والمعرفة، إلى تقدير أوضاعهم وعدم اعتماد نماذج تقييم وامتحانات تتطلب حضور الطلبة إلى المبنى المدرسي لكي يتاح للطلاب متابعة دراستهم خلال فترة سفرهم. وكانت الدائرة قد أكدت على ضرورة حضور الطالب الحصص الدراسية في مواعيدها، وفقاً للجدول المقرر، وأنها قامت بتوجيه مدارس الإمارة إلى توفير خيار «التعليم عن بُعد» لمن يرغب من طلبتها. وأنها لا تنصح بإجراء الاختبارات المركزية إلا في حالات الضرورة القصوى، مضيفة أن «شكل الامتحانات خاضع لتطورات الوضع العام». وطالب ذوو طلبة في مدارس خاصة في أبوظبي دائرة التعليم والمعرفة، السماح لطلبةنموذج«التعليم عن بُعد»، بأداء امتحانات هذا الفصل إلكترونياً، حتى يتمكنوا من السفر واصطحاب أبنائهم معهم، خصوصاً لأنهم لم يستطيعوا السفر خلال الإجازة الصيفية بسبب جائحة «كورونا»، والقيود المفروضة على حركة السفر والطيران في العالم. وأعرب ذوو طلبة عن رغبتهم في الاستفادة مننموذج«التعليم عن بعد» ومرونته في زيارة عائلاتهم في دولهم الأم التي حرمتهم منها القيود المفروضة على حركة المطارات بسبب جائحة كورونا، ولكن عدم وضوح آلية التقييم التي سوف تعتمد في الاختبارات عن بعد وخاصة أن المدارس أبدت موافقتها على حضور الطلبة الحصص الدراسية من خارج الدولة، آملين اعتمادنموذجالتقييم عن بعد كما حصل في الفصل الثالث من العام الماضي. وأكد مسؤولون في مدارس خاصة، ورود الكثير من الاستفسارات حول هذا الموضوع وأنهم شددوا على إبلاغ إدارة المدرسة في حالة السفر وأن المدرسة غير معنية بمكان وجود الطالب حسب اشتراطنموذج«التعليم عن بعد» حضور الطالب الحصص الدراسية في موعدها، دون دخل للمدرسة بمكان وجوده. كما طالبوا الأهالي بأخذ فترة الحجر الصحي بعد السفر بعين الاعتبار لاحتمالية حضور الطلاب لعقد اختبارات مباشرة في المدرسة. وردت دائرة التعليم والمعرفة، على هذه التساؤلات بأنها وجهت المدارس الخاصة في أبوظبي بتوفير خيار «التعليم عن بعد» خلال الفصل الدراسي الأول، وحددت فيها الحصص الدراسية وشددت على الالتزام بها، وفيما يخص الطلبة العالقين في الخارج بسبب قيود السفر بأنه يمكن إعادة تسجيلهم في برامج «التعليم عن بعد» إلى حين عودتهم، بعد حصولهم على الموافقة من الدائرة بالتنسيق مع المدارس. ورداً على سؤال عن إمكانية عقد امتحان إلكتروني أو بالحضور للمدرسة والقيام بامتحان تقليدي، صرحت الدائرة بأنها لا تنصح بإجراء الاختبارات المركزية إلا في حالات الضرورة القصوى، لأن حضور الطالب إلى مبنى المدرسة سيصبح إلزامياً، وأن شكل الامتحانات سيحدد في موعد لاحق. وأن طرقاً أخرى للتقييم يجب أن تتبع وأن نقل الطالب من صف إلى آخر يجب أن يتم ضمن نظام الترفيع العالمي، وأكدت أن إعداد الطلبة لامتحانات القبول بمؤسسات التعليم العالي وتقديم طلبات الالتحاق يتطلب رجوع المدرسة إلى الجهة المسؤولة عن الامتحانات حسب المنهاج المتبع لديها لتحديد أي تغيير في مواعيد وجداول الامتحانات، ومتطلبات المحتوى، وأسس التقييم، ومتطلبات التكنولوجيا. راجية من الطلاب الاطلاع الدائم على المواقع الإلكترونية للمؤسسات التعليمية لمعرفة التغييرات في المواعيد أو المتطلبات أو الإجراءات، بينما ستكون المدارس ملزمة بمتابعة المستجدات الصادرة من وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالامتحانات الوطنية (إمسات). وأكدت الدائرة على مراعاة شروط التباعد وتقليل فترة الاختبارات في حال ارتأت المدرسة القيام باختبار تحصيلي، وتقديم كل التسهيلات لأصحاب الهمم آخذين بعين الاعتبار وضع هذه الإجراءات في الخطة التربوية الفردية للطالب ومدرجة في عملية تقييم المخاطر.