بعد الزيادات في رسوم المدارس الخاصة بدء تنفيذ آلية جديدة في تنظيم الرسوم وتقييدها

بعد الزيادات التي شهدتها الرسوم في المدارس الخاصة, تم البدء بتنفيذ آلية تنظم تلك الزيادات بحيث تم تحديد ما هي المدارس التي يحق لها زيادة الرسوم وكم النسبة التي يحق لها زيادتها وذلك بحسب تقييمها...

بحسب إطار عمل ضبط الرسوم المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الدولة، فإنه :
1) يسمح للمدارس الخاصة في فئة «متميز»، بتعديل رسومها بنسبة زيادة تعادل ضعف مؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء،
2)  وللمدارس في فئة «جيد جداً» بتعديل رسومها بما يعادل المؤشر X 1.75،
3)  وللمدارس «الجيدة» بتحصيل رسوم تعادل المؤشر X 1.5،
4)  فيما تحصل المدارس في فئات «مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً» على رسوم تعادل قيمة المؤشر.

 وتبلغ قيمة مؤشر كلفة التعليم 3.21% للعام الحالي، وبموجبها يصبح الحد الأعلى المسموح به، لزيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل:
1)  6.42% للمدارس المتميزة،
2) و3.21% للمدارس في فئات «مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً».

وشهدت الرسوم زيادة على العام الماضي بنسبة 0.29%.  وقال درويش إنه بناء على نتائج الرقابة المدرسية للعام الحالي، ومؤشر الكلفة المعتمد، فإن 16 مدرسة خاصة يحق لها الحصول على نسب زيادة تعادل ضعف المؤشر، لحصولها على تصنيف «متميز»، فيما يحق لـ13 مدرسة خاصة رفع رسومها بنسبة 5.6%، لحصولها على تصنيف «جيد جداً». كما يحق لـ57 مدرسة خاصة رفع رسومها بنسبة 4.8%، وتحصل بقية المدارس الحاصلة على تصنيفي «مقبول» و«ضعيف» على نسبة زيادة بمقدار 3.21%، ويبلغ عددها 36 مدرسة خاصة.  ويحتسب مؤشر كلفة التعليم في دبي سنوياً، بناءً على منهجية علمية إحصائية، ترصد المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة.  وأكد درويش أن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية يربط بين «جودة التعليم» و«مؤشر كلفة التعليم»، بما يراعي مصالح الطلاب وذويهم، باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوة على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في دبي، عبر منظومة متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، تراعي الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية.
المصدر\ الامارات اليوم