شرعت وزارة التربية والتعليم في إجراءات قانونية ومعاقبة بعض المدارس التي انتهكت تعليمات الوزارة ولم تدفع رواتب المعلمين، وقد أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد المحسن الحويلة، أن وزارة التربية والتعليم تلقت بعض الشكاوى المتعلقة بعدم دفع أجور بعض العاملين بالمدارس الخاصة من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة لتلقي الطلبات، وبعد المراجعة تبين أن 6 مدارس خاصة خالفت القرار الأخير الذي نص على وجوب مراعاة أجور المعلمين، وفي سياق ذلك أكد الحويلة أن إدارة التعليم الخاص أخطرت جميع المدارس بالمخالفات وشجعتها على الإلتزام بالقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وجاء في قوله «كما طلبنا موافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي بكشوف الرواتب عن شهر مارس 2020»، وأضاف: «بعد الفحص والتدقيق على ملفات هذه المدارس وعقب الإطلاع على ما تم تقديمه منها من مستندات، ثبتت مخالفة عدد منها للقواعد المقررة مما أسفر عنه اتخاذ عدد من القرارات أهمها: مباشرة إجراءات تسييل 5 ضمانات مالية كانت قد قدمتها هذه المدارس قبل الترخيص لها بمباشرة النشاط التعليمي تمهيداً لإيداعها في حساب الوزارة»، وكذلك ذكر الحويلة أنه يجب إبلاغ الإدارة العامة للقوى العاملة برأي وزارة التربية والتعليم عن قطاع التعليم الخاص والنوعي والتي اشتملت على 3 مدارس خاصة، تبين أنها انتهكت القرارات المنظمة للرواتب وأجور الموظفين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم ووقف المعاملات، وفيما يتعلق بقرار التعليم عن بعد، قال الحويلة إن66 مدرسة خاصة أجنبية قدمت خططها الدراسية وآليات التقييم للطلاب، وعبرت عن رغبتها في إكمال العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد، وأوضح أن نتائج دراسة هذه الخطط أدت إلى اعتماد 57 خطة تعليمية للمدارس الأجنبية، وفي الوقت نفسه قررت رفض التعليم عن بعد، مستهدفة 9 مدارس لا تفي بالضوابط والمعايير المقررة لاستكمال العام الدراسي 2019-2020 عبر وسائل التعليم عن بعد، وأدلى الحويلة أن وزارة التربية والتعليم مازالت مستمرة في تلقي الطلبات والتظلمات من أصحاب الشأن خلال فترة تعطيل العمل في المدارس عبر الخدمات الإلكترونية المعينة لذلك، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمدارس التي قررت اعتماد خططها التعليمية لإكمال العام الدراسي 2019/2020 من خلال "التعليم عن بعد"، وذلك من أجل ضمان الإشراف الفعال على هذه المدارس.