تعد وزارة التربية والتعليم خطة بديلة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث سيتم تقديمها في تقرير شامل لمجلس الوزراء في منتصف يوليو القادم، رغم أن بعض مصادر التعليم أكدت لـ"الراي" أن إنهاء العام الدراسي ليس من الخيارات المقترحة، إلا أن كل شيء ممكن، وأكد المصدر أن الدكتور سعود الحربي، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، عين قطاع التعليم العام لصياغة رؤية شاملة، من أجل الاستجابة للأزمة في حال استمرارها حتى شهر أغسطس من العام القادم، ووعد القطاع بتقديم حل في أقرب وقت ممكن بشأن التعامل الأمثل مع الأزمة، وذكر أحد التربويين لـ«الراي»: إن تركيز مجلس الوكلاء في الوزارة منصب خلال الفترة الحالية على التعليم الإلكتروني، حيث دار نقاش طويل لتسريع وتيرة العمل، خاصة بعد الإنتهاء من استديو وزارة التربية والتعليم، والذي يظهر أنه وفقاً للخطة المعدة، سيتم بث الدورة في الأسابيع الخمسة المتبقية من العام الدراسي، بينما الصف الثاني عشر بدأ التعليم الإلكتروني رسميًا، وأوضح المصدر أن التوجه المقبل هو تحميل الدروس للمراحل التعليمية كافة على منصات الوزارة من المرحلة الإبتدائية للصف الثاني عشر، مبيناً أن خطط الوزارة ومواعيدها كافة مرهونة بالوضع الصحي وهي قابلة للتعديل بعد التنسيق مع وزارة الصحة، ويعتقد أن الوزارة فشلت في اعتماد مواعيد الدراسة والاختبارات والقرار رقم 1، مشددا على أن معظم الأعمال في الوزارة متوقفة منذ نحو شهر، لأننا لا نعرف تاريخ الاجتماع والعمل، وكنا قد قدمنا ​​اقتراحاً بضرورة عدم وضع خطة قديمة، ولكن توقع التاريخ، باختصار طالبنا بالإعلان للمجتمع بأنه متى ما انتهى الوباء رسمياً وفق رؤية وزارة الصحة فإننا نبدأ باستئناف الدراسة، ولكن للأسف، لم يتم اعتماد اقتراحنا، وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة ولا تعرف التاريخ المحدد لإنتهاء الفيروس، الأمر الذي سيجبرها إلى تغيير وتعديل تاريخ الإختبارات وساعات العمل والعطلات بشكل مستمر، واقتراح خطط على التوالي في أزمة لا أحد يعرف موعداً لنهايتها، وتناول الأثر السلبي للأزمة في العام الدراسي المقبل في ظل تعليق لجان التعاقد الخارجي للمعلمين، مؤكداً «لا أزمة معلمين في الوزارة، الخلل في سوء توزيعهم على المناطق وأتحدى من يقول غير ذلك»، مستبعداً افتتاح المدارس الجديدة مطلع العام الدراسي المقبل 2020 - ‌‌‏2021، وقدّم المصدر بعض الإقتراحات للتعامل مع عجز المعلمين، وأهمها إزالة بعض المواد ودمج مواد أخرى (مثل الجمع بين القرآن والتربية الإسلامية)، وكذلك رفع بعض معلمي المدارس الإبتدائية والمتوسطة إلى المرحلة الثانوية، مؤكداً ضرورة تخفيض الحصص في المرحلتين المشار إليهما وتوزيع معلميهما على المدارس الثانوية التي تشكو من عجز المعلمين، وقال إنه لا يعارض استخدام مثل هذه الإجراءات الإيجابية في بعض التخصصات على مستوى المدرسة الإبتدائية للحد من تراكم المعلمين، بالإضافة إلى تخصيص دورات ودراسة كثافة الطلاب في فصل دراسي واحد، والسبب في التأكيد على عدم كفاءة المعلمين هو التركيز فقط على نقل المعلمين الوافدين وتعيين المعلمين الكويتيين حسب السكن، وذلك بسبب تدخلات النواب الكبيرة في هذه المسألة، قبل ذلك، قمنا بتحويل العديد من المعلمات في نفس المنطقة لحل الخلل الهائل في أنصبة الحصص، ولكن للأسف، وُئدت في مهدها.