صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد عن بدء تفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من تاريخ 22 مارس 2020، وذلك وفق ما ترتأيه متطلبات العمل مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بحيث تطبق سياسة العمل من المنزل وفق مستويات الطوارئ وما يستلزمه العمل على جميع موظفي الجهات الحكومية بالمملكة على أن تكون بنسبة 50% كحد اقصى من عدد الموظفين، مع مراعاة قيام الموظفون بمهام وظائفهم بالتناوب بين العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل فيما بينهم لمدة أسبوعين، على أن تحدد الجهات الحكومية الوظائف والموظفين المشمولين بهذه النسبة. ويستثنى من هذا القرار جميع الوظائف غير الإدارية بالجهات الحكومية الحيوية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما يقتضيه الصالح العام.
وأكد بأن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحث على تطبيق العمل من المنزل في المؤسسات العامة وفق الإمكانيات المتوفرة.
مؤكداً بأن هذا الإجراء يسهم في احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا ، منوهاً الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأسرية ودعمها أثناء فترة إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، وإعطاء الأولوية لكبار السن والموظفين أصحاب الأمراض المزمنة والظروف الصحية الكامنة و للموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي الرعاية.
وأعلن الزايد بأن ديوان الخدمة المدنية سيصدر وينشر المعايير والضوابط و الإجراءات التي تنظم عملية العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
