تشهد مملكة البحرين جهوداً تنموية حثيثة وبارزة في مجال الإسكان والتنمية الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة.
فقد وضعت الحكومة خطة إسكانية شاملة لمواجهة النمو السكاني والكثافة المرتفعة في بعض المناطق.
وتمثلت جهودها في تطوير القرى والضواحي السكنية وإنشاء المدن الحديثة المتكاملة مثل مدينة عيسى وحمد وزايد.
كما حرصت على تقديم التسهيلات للمواطنين كالقروض الميسرة طويلة الأمد والهبات الملكية وتوزيع القسائم.
وأدت هذه المشاريع إلى توفير المساكن للأسر الجديدة وتدني نسبة الأسر الممتدة ونيل البحرين جائزة المستوطنات البشرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اتبعت البحرين سياسة تنويع مصادر الدخل إدراكاً لخطر نضوب النفط ولإنجاح خطط التنمية.
وشملت هذه التدابير إرساء سياسة الحرية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال وإعفاء الشركات من الضرائب لفترات محدودة.
كما طورت البنية التحتية عبر إنشاء المناطق الصناعية ومد شبكات المياه والكهرباء والمواصلات الحديثة لمختلف مناطق البلاد.
وقد انعكس ذلك إيجاباً على تنوع القاعدة الاقتصادية وارتفاع مساهمة قطاعات حيوية كالمصارف والصناعة في الناتج المحلي.
ليتسم الاقتصاد البحريني بالتوازن والاستدامة في دعم مسيرة التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة.