قال ذوو طلبة إن الارتفاع في رسوم الحافلات المدرسية، الذي اعتمدته مدارس خاصة للعام الدراسي الجديد، دفعهم إلى التناوب على نقل أبنائهم إلى المدرسة وإعادتهم منها.
وأكدوا أن إدارات بعض المدارس تبالغ في تحديد رسوم الحافلات، مشيرين إلى أنها «تعتبرها طريقة لمضاعفة أرباحها»، فيما أعرب آخرون عن مخاوفهم من تنامي هذه الظاهرة، وتسببها في حدوث ازدحام مروري في محيط المدرسة. وقالوا إن «الحافلة المدرسية مجهزة لهذه المهمة تحديداً، وتالياً فهي أكثر أمناً مقارنة بأي وسيلة أخرى»، داعين الآباء إلى منح الأولوية لسلامة الطلبة.
وأكد مستشار قانوني أن مشاركة مجموعة من الأشخاص في نقل أبنائهم أثناء الرحلة المدرسية، لمواجهة غلاء رسوم الحافلات المدرسية، مخالف للقانون، محذراً من أن «هذا السلوك يعرّض حياة الأفراد والممتلكات للخطر».
وقال إن قيمة المخالفة التي تفرض على سائق «الكارلفت» تصل إلى 10 آلاف درهم في حال تكرارها، لكنه اعتبر أن المخاطر المترتبة على هذا الأمر تملي على الآباء إعادة النظر فيه.
وأفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن هناك إجراءات تسبق زيادة الرسوم الدراسية أو رسوم الحافلات، مشيرة إلى ضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل إقرار الزيادات الجديدة.
وقال مديرون في مدارس خاصة إن الزيادات المقررة على رسوم الحافلات تتناسب مع الزيادة في كلفة أعمال الصيانة وغيرها.
وتفصيلاً، اعتبر أحد أولياء طالبة، أن «المدرسة تبدع في أساليب الاستفادة من الطالب بأشكال مختلفة»، وشرح أن «النقل المدرسي يعتبر إحدى الوسائل لتكسب كثير من المدارس الخاصة».
وأضاف أن «رسوم الحافلات في مدرسة ابنتي زادت 700 درهم لكل طالب، على الرغم من أن عدد أيام الدراسة أصبح أقلّ بعد اعتماد قرار العطلة الأسبوعية، فالطالب في المدرسة الخاصة بالشارقة يدرس أربعة أيام فقط».
في المقابل، أفاد مديرو مدارس خاصة، بأن رسوم خدمة النقل المدرسي، تتأثر بالظروف الطارئة، مثل ارتفاع أسعار الصيانة والرواتب. وأضافوا أن «أي زيادة تقرها المدرسة، تكون حاصلة على موافقة مسبقة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، مشيرين إلى أن «الزيادة في رسوم الحافلات التي أقرت أخيراً، مناسبة، وليست مبالغاً فيها»
من جانبه، أكد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس، أن مشاركة مجموعة من ذوي الطلبة في نقل أبنائهم أثناء الرحلة المدرسية، ذهاباً وإياباً، كوسيلة منهم لمواجهة غلاء رسوم الحافلات المدرسية، سلوك مخالف للقانون، لأنه يعرّض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، وتفرض مخالفة على مرتكبه تبلغ قيمتها 5000 درهم، وعند التكرار تصل إلى 10 آلاف درهم. كما أنه يمكن أن تحجز المركبة 30 يوماً.
وأضاف أن هناك عقوبات أخرى، تشمل النقاط المرورية إذا كانت السيارة الخاصة التي تقل الطلبة طرفاً في حادث على الطريق، وتسببت في حدوث إصابات للأطفال، موضحاً أن «المتسبب (سائق الكارلفت) يكون مسؤولاً عن سلامة الطلاب، وعن حياتهم. وإذا تعرضوا لحادث، لا قدر الله، ونتج عنه إصابة أحدهم، أو موته، فإنه يتعرض للمساءلة القانونية بموجب قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي».
وشرح فانوس أن نقل أبناء شخص آخر أثناء الرحلة المدرسية، يخالف القانون، لأن السائق غير حاصل على ترخيص نقل ركاب. كما أن تقاضي رسوم مقابل نقل الآخرين بسيارة خاصة غير مسموح به، مشيراً إلى أن «السيارة الخاصة تكون لنقل الشخص وعائلته، لأنه مسؤول بشكل تام عن سلامتهم».